كلام أبو فاعور، جاء خلال جولة، رافقته فيها منسقة لجنة الكشف على الليطاني جويس حداد، وفريق مؤلف من مهندسين في وزارة الصناعة والصحة ومصلحة الليطاني، استهلها بزيارة معامل "قساطلي شتورة"، التي شارفت على إنجاز محطة تكرير مطابقة للمواصفات، التي حددتها وزارة الصناعة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المعامل أكرم قساطلي، نائب رئيس مجلس الإدارة نايف قساطلي ومدير الإنتاج والنوعية المهندس سامر هرموش.
وقال أبو فاعور: "أي صاحب مؤسسة، أو منشأة صناعية، قرر أن يقوم بالإجراءات، يستطيع أن يرفع الضرر عن الليطاني، خلال ستة أشهر، وهي أساسا خمسة أشهر، ولكن أعطينا شهرا إضافيا، بناء على طلب جمعية الصناعيين. هناك بعض المصانع، ومنها مصنع قساطلي شتورة، الذي شارف على إنجاز محطة التكرير، يحتاج إلى شهرين تقريبا، ليرفع كل الضرر عن نهر الليطاني. بينما هناك مؤسسات صناعية أخرى، فإما أنها تتمهل، وإما أنها تعتبر أن المهل غير ملزمة. لكن ما أريد تأكيده، أن المهل نهائية، وغير قابلة للتمديد. نحن أعطينا من شهرين إلى ستة أشهر، حسب تصنيف المؤسسة، ولكن بمجرى النهر، لا ننتظر المهل، لأن أي خطر داهم على الليطاني، سنعمد إلى إقفال المؤسسات".
أضاف: "أصعب قرار يمكن أن يأخذه وزير الصناعة، أن يغلق مؤسسة صناعية، بدل أن يكون واجبه الأساسي، أن يفتح مؤسسة صناعية، فبين استمرار الضرر وبين إقفال المؤسسة، سنقفل المؤسسة، لذلك أتمنى على كل المؤسسات الصناعية الموجودة في منطقة البقاع وعلى ضفاف الليطاني، أن تأخذ بهذا التنبيه المحب، بجدية تامة".
وتابع: "الفريق المشترك بيننا وبين مصلحة مياه الليطاني بتنسيق مستمر، وأحيانا هناك أمور يمكن التساهل معها، وهناك أمور لا يمكن التساهل معها، وتحتاج إلى إجراءات فورية، فهذه المؤسسة تعمل، وهناك مؤسسات ثانية، تبحث إما على وساطات سياسية، وإما على تجارب سابقة بالتمديد، أنصحهم ألا يراهنوا على هذا الأمر".
وأردف: "يمكن أن يقال، لماذا الإسراع في المهل بوزارة الصناعة، بينما في قطاعات أخرى لا يكون هذا الأمر، وهذا صحيح، لكني أقول بصراحة، هناك تعثر وتلكؤ وعدم جدية في إدرات ووزارات أخرى، فعندما يقول مجلس الإنماء والإعمار، إنه يحتاج ثلاث سنوات لبناء محطة صرف صحي، هذا كلام مرفوض، وغير مقبول على الإطلاق، فنحن لا نبني منشأة نووية، بل محطة صرف صحي، ويفترض اختصار المهل وإنشاؤها في ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر".
وإذ سأل: "لماذا وزارة الصناعة مسرعة؟"، قال: "لأنها تريد أن تقدم مثلا إلى المؤسسات الأخرى. فقد تم الاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، أن يكون هناك جهاز تنفيذي برئاسته، أو بمن يكلفه، ينسق العمل بين الوزارات والإدارات المختلفة، ولكن هذا الأمر لن يدعو وزارة الصناعة، إلى التلكؤ في إجراءاتها، لأنها تحاول أن تقدم نموذجا للوزارات الأخرى، وقلنا منذ السابق، في غضون أشهر قليلة، صفر تلوث صناعي على نهر الليطاني. والمهل بدأت منذ خمسة عشر يوما، وأتمنى على كل المؤسسات الصناعية الكبرى أن تتعامل في هذا الموضوع بجدية".
من جهته، أكد نايف قساطلي أن "بناء محطة التكرير، شارف على نهايته، حيث ستعمل المحطة في نهاية شهر أيار المقبل، بمواصفات حديثة"، لافتا إلى أن "بناء المحطة بإشراف خبير هولندي وشركة أوروبية، والمحطة تستوعب 250 متر مكعب"، معتبرا أن "جولة الوزير أبو فاعور مهمة جدا للاطلاع على مجريات العمل، التي من شأنها أن تحفز الصناعة، وتدعم هذا القطاع، وبالتالي سوف نصل إلى صفر تلوث صناعي، عند بدء تشغيل المحطة في نهاية أيار"، داعيا إلى "حماية نهر الليطاني من التلوث"، مشددا على "ضرورة دعم القطاع الصناعي محليا، وفي الأسواق الخارجية".
وخلال الجولة قدم قساطلي شرحا عن منتوجات معامله وجودتها العالمية.
بعدها، استكمل ابو فاعور جولته، فزار معمل "أنتر فود"، حيث اطلع على محطة التكرير، التي تحتاج إلى صيانة، فقدم ملاحظاته وتفقد خزانات المحطة. ثم عاين والوفد المرافق بعض السواقي الملوثة، التي تصب في مجرى الليطاني، واعدا ب"معالجة هذا الأمر للوصول إلى صفر تلوث صناعي".
من ثم انتقل إلى معمل "غدق" الذي يلقي المياه الآسنة، التي تخرج من محطة بدائية، لا تستوفي الشروط، في مجرى النهر، فوجه إنذارا إلى المؤسسة، مهلته أسبوعان، لتسوية الأوضاع.
وقال: "هناك أضرار لا يمكن السكوت عنها، والقبول بها. فقد أصدرت وزارة الصناعة مجموعة من المهل لبعض المؤسسات الصناعية، ويجب التعامل معها بجدية، من قبل المؤسسات. هناك مؤسسات سنعطيها إلى آخر المهل، التي تنتهي بعد خمسة أشهر ونصف، وهناك مؤسسات سوف نتخذ إجراءات بحقها، قبل ذلك بكثير، لأنها تصنف بحالة الضرر الدائم على نهر الليطاني، الذي يسقي مزروعات، يأكل منها كل اللبنانيين، وليس أي مواطن لبناني بمأمن عن هذا الضرر، والمطلوب من كل الإدارات أن تعمل بشكل سريع، لرفع هذا الضرر".
أضاف: "أكرر أن وزارة الصناعة، ستعطي المثل الواضح في أشهر قليلة، عن صفر تلوث صناعي في الليطاني. أعلنا هذا الموقف، ونحن نلتزم به، والمطلوب من الوزارات الثانية، أن تقوم بنفس الأمر، فالمطلوب جهد إضافي من وزارة الطاقة، ومن مجلس الإنماء والإعمار، لأنه من غير المنطق، القول إن هناك محطة تحتاج إلى ثلاث سنوات، وهذا كلام غير منطقي"، مؤكدا أن "هناك مسؤولية على وزارة الأشغال ووزارة الصحة في موضوع المستشفيات، ووزارة الداخلية، ويجب أن تتكاثف الجهود، ورئيس الحكومة يعطي كل الاهتمام لهذا الملف، وهناك لجنة تنفيذية، ستنشأ برئاسة رئيس الحكومة، ومهمتها الأساسية التنسيق بين الوزارات".
وختم " هذه الجولة سيعقبها جولات، وليتوقعوا أن أدخل في أي لحظة، على أي مصنع بحالة الضرر الدائم والكبير، سنأخذ الإجراءات الملائمة".
وردا على سؤال، رأى أن "المعامل التي تربح، لا يمكن أن تربح على حساب صحة الناس، ومن يربح يجب أن يستثمر بصحة الناس، وليس على حساب صحتهم"، لافتا "زرت اليوم معامل قساطلي شتورة، وهي تقوم بواجبها، وتجهز محطة تكرير شارفت على نهايتها".
