أقام نادي "روتاري بيروت سيدرز" ندوة في فندق "مونرو" عن "قوانين مكافحة الفساد"، حاضر فيها المنسق العام السابق للتحالف الوطني من أجل مراقبة الانتخابات الأمين العام السابق لجمعية "نحو المواطنية" ولمجموعتي "بيروت مدينتي" و"لبلدي" جيلبير ضومط، فإعتبر أن الفساد "ليس مسألة أشخاص فاسدين فحسب، بل يعود إلى مشكلة في النظام نفسه، إن على مستوى القوانين أو على صعيد المؤسسات".
وأوضح ضومط أنّه "ثمة 3 مكونات رئيسية تساهم في إيجاد مناخ ينمو فيه الفساد، وهي مكوّن سياسي، وآخر قانونيّ، وثالث مؤسسي. حيث يتم الفساد على مستوى صفقات الشراء العام والمشاريع، ولا يمكن ملاحقته لأنه يكون مغطى بالقانون".
وأوضح ضومط أنّه "ثمة 3 مكونات رئيسية تساهم في إيجاد مناخ ينمو فيه الفساد، وهي مكوّن سياسي، وآخر قانونيّ، وثالث مؤسسي. حيث يتم الفساد على مستوى صفقات الشراء العام والمشاريع، ولا يمكن ملاحقته لأنه يكون مغطى بالقانون".
وتحدث عن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد، فذكر بأن قانون الإثراء غير المشروع أو "من اين لك هذا؟" موجود منذ 1953 "ولكن لم يتمّ استعماله أيّ مرة لأنه يتضمن بنوداً تشكّل عوائق، إذ تجعل اللجوء إليه صعباً ومعقداً". وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، مشيراً إلى أن ثمة اقتراح قانون في هذا الصدد قيد المناقشة في مجلس النواب.
أمّا عن مكافحة الفساد فشدد على أنّ ذلك "يستلزم توفير الإستقلالية للقضاء وللهيئات الرقابية التي تتولى تطبيق هذه القوانين، كالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية".