وجه صندوق النقد الدولي، تنبيهاً قوياً إلى تركيا للالتفات إلى ثغرات قد تؤدي إلى تدهور اقتصادها، على الرغم من القفزة التي حققها خلال الفترة الأخيرة، بينما قررت بورصة إسطنبول التركية طرح ربع أسهمها للاكتتاب العام بموجب تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال همت كاراداغ، رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول، إن الرئيس التركي قرر طرح 25 في المئة من أسهم البورصة للاكتتاب العام، وأضاف أن عمليات الطرح العام بالبورصة هذا العام لن تقل عن 10 مليارات ليرة بما يعادل نحو 2.65 مليار دولار، وأن عمليات الاستشارات والتقييم لا تزال جارية، وأن التمويل الخاص بالربع الثاني من العام جاهز.
وحذر البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى تركيا من خطر تدهور اقتصاد البلاد، بعد الانتعاش السريع الذي تحقق أخيراً، وطالب بمزيد من التشديد في السياسات النقدية والمالية. وأشار وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن النمو الاقتصادي في تركيا شهد انتعاشاً حاداً في العام الماضي بفضل التحفيز السياسي والظروف الخارجية المواتية.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 11.1 في المئة في الربع الثالث من العام، في حين يتوقع أن يعلن المعدل الإجمالي للعام عند 7 في المائة، ورفعت بعثة الصندوق من توقعاتها لمعدل النمو في العام الحالي 2018، من 3.5 في المئة إلى 4 في المئة.
وذكر البيان أنه على الرغم من الانتعاش القوي للنمو الاقتصادي في تركيا، فإن فجوة الإنتاج، وحقيقة أن معدل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، إضافة إلى أن العجز في الحساب الحالي يظل على نطاق أوسع، تعد جميعها مؤشرات على ارتفاع مخاطر تدهور الاقتصاد. وأضاف أن كل ذلك يزيد من احتمال تعرض تركيا للظروف العالمية المتغيرة، ويؤكد الحاجة إلى معالجة نقاط الضعف.
ولتقليل الاختلالات الداخلية والخارجية، أوصت بعثة صندوق النقد بمزيد من التشديد النقدي، والإدارة الدقيقة للسياسات المالية وشبه المالية، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات الطارئة المرتبطة بها.
وتابع البيان بأنه يجب أن تركز سياسات السلامة الاحترازية بشكل صريح على الحفاظ على الاستقرار المالي والمخزونات الكافية، فضلاً عن أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة سيعزز النمو، وأشار إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستهدف حيث يبلغ نحو 13 في المئة، ومن المتوقع أن يظل كذلك إذا لم يتم إدخال مزيد من التعديلات على السياسات النقدية والمالية.
وتوقع الصندوق أن يظل العجز في الحساب الحالي أعلى من 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لافتاً إلى أنه على الرغم من النمو القوي، واستعادة قطاع السياحة قوته، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار قوة الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الحساب الجاري خلال العام الحالي، مع بقاء احتياجات التمويل الخارجي كبيرة، في حين لا تزال الاحتياطيات منخفضة نسبياً، ولا تغطي سوى نصف احتياجات تركيا الإجمالية من التمويل الخارجي.
وأوضح التقرير أن أبز نقاط الضعف تتمثل في احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة، وزيادة الاعتماد على التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل، والتعرض لمخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية. وتظهر علامات على زيادة العرض في قطاع البناء والتشييد، كما قد تسهم التطورات المحلية أو التطورات الجيوسياسية الإقليمية، أو التغيرات في تقديرات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، في زيادة المخاطر على الاقتصاد التركي.
