وأعربت محمد عن "سرورها لزيارة بيروت والترحيب اللبناني الحار بها"، وقالت: أتيت لمتابعة التطورات وكيفية التقدم لتنفيذ أجندة العشرين والثلاثين ومتابعة أثر الاصلاحات الجارية في الأمم المتحدة على المنطقة العربية". وأعلنت عن "عقدها اجتماعات كثيرة ليس فقط مع مسؤولين في الأمم المتحدة، بل أيضاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري".
وقالت: "رحبنا بتركيبة الحكومة الجديدة ومناقشة سبل تنفيذ الخطة الاقتصادية الاجتماعية الطموحة التي وضعتها، وكذلك سبل دعم الأمم المتحدة لهذه الخطة". وأضافت: "من أهم المواضيع التي تحدثنا عنها هي سبل دعم الأمم المتحدة لمسار التنمية وتنفيذ خططها لعام 2030 في لبنان. لا شك أنكم تدركون ان الحوكمة تقع في قلب خطة 2030. تحدثنا كذلك عن اللاجئين السوريين، واعربنا عن تقديرنا لكرم لبنان والجهات المانحة تجاه النازحين".
ثمّ فتح باب الحوار فقالت ردّاً على سؤال عن دور الاسكوا الحاضن لكل البرامج التنموية مع الحكومة اللبنانية والدول العربية؟ "كما تعلمون لقد وضع إطار جديد للتنمية، وفي قلب هذا الاطار تقع مسألة كيف ننشىء اقتصادات شاملة للجميع. وهذا الاطار هو نقلة نوعية من النموذج السابق الذي كان يقوم على دعامة اجتماعية في المقام الأول".
وأضافت: "لقد بات الأمر الآن أصعب وأكثر تعقيدا وذلك حول كيفية دمج كل أبعاد الجهود التي تبذلها البلدان ضمن إطار عمل الأمم المتحدة". وتابعت: "عملنا لا يقتصر فقط على الناحية الاقتصادية بل يركز أيضاً على مسألة البيانات، إذ أنها بالغة الأهمية لئلا نترك أحدا خلف ركب التنمية وحتى لا نهمل أحدا. لا يمكننا أن نعرف من لا يزال خلف ركب التنمية في غياب البيانات اللازمة، لذلك تساعد الاسكوا البلدان على توفير البيانات لتحقيق طموحات 2030".
وردّاً على سؤال قالت: "لسنا نحن من نضع الخطط، بل البلدان هي التي تضع خططها. مهمتنا هي جمع كل الأطراف التي يمكن أن تساهم في تنفيذ الخطط. نحاول أن نضع على نفس الطاولة الحكومات والمستثمرين لتنفيذ الخطط التي تضعها الحكومات، على سبيل المثال، يسعدنا الآن أنه بعد فترة طويلة جدا تمكنت الحكومة اللبنانية من وضع خطة للطاقة. وهنا يأتي دورنا نحن نسعى لمساعدة الحكومة اللبنانية على التوصل الى خريطة الطاقة الملائمة، الطاقة الخضراء.
وأضافت: "أما في ليبيا وعلى سبيل المثال لا يمكننا أن نبدأ الخطط في المراحل الانتقالية، إلا أننا نحاول أن ننفذ إصلاحاتنا على سبيل الخطط. وعندما يحل السلام عندئذ يمكننا أن نساهم في جلب الاستثمارات وتنفيذ الخطط، ولغاية الآن لم نتمكن للأسف ولكن هذا ما سنعمل عليه".
وعن إعادة النظر في الهيكلية لمتخلف الأولويات في ظل الفوضى المدمرة التي عمت بعض الدول؟
أجابت: "لو لم أكن أؤمن بأن تنفيذ خطة التنمية 2000، "عشرين" "ثلاثين" في كل أنحاء العالم، لما رأيتني جالسة هنا اليوم. عملنا هو أن نسعى جاهدين لتعزيز الأمل. ننظر الى الواقع بالرغم من كل تعقيداته وننظر الى التطلعات ونعمل مع شركائنا من أجل تحقيقها".
وأضافت: "قبل أن يحل السلام، علينا أن نهيىء بيئة ملائمة للتنمية. ولذلك علينا خلال الفترة الانتقالية أن ننتظر المرحلة الانتقالية من النزاع الى السيناريو الذي تشرك فيه النساء والمجتمع المدني والحكومات والأمم المتحدة، عندها يمكننا أن نتحدث عن المستقبل. أي اسلوب لا تشرك فيه كل هذه الأطراف لن يكون مستداما. إذا دورنا مجددا هو جمع جميع الأطراف الى الطاولة".
وأشارت الى أنّ "برامج الأمم المتحدة كثيرة في المنطقة منها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الاسكوا وغيرها، غير ان النزاعات كثيرة أيضا وهذه البرامج ضيقة النطاق، ولكن ما أن تلوح إشارات السلام نتأمل أكثر بتعزيز هذه البرامج والنهوض بها. وما ندرسه الآن وما ندرسه دائما في الأمم المتحدة هو كيف نقنع المستثمرين والجهات المانحة بمنحنا الموارد اللازمة وكيف نتمكن من حشد الموارد المحلية لهذا الغرض".
وأضافت: "في الأمم المتحدة كنا وما زلنا نحاول دائما أن نشارك وأن ندعم ونقوم بأنشطة اقليمية. فاليونيسيف قامت بتدريب 300 إمرأة كوسيطات للسلام. هذا ما نقوم به. نحاول أن نشرك النساء في برامج الوساطة".
وردّاً على سؤال عن معالجة قضية النازحين السوريين وإعادتهم الى بلدهم؟.
قالت: "أظنكم تريدون عودة اللاجئين السوريين الى بيئة آمنة، يتمتعون فيها بكرامتهم، هذا مهم للغاية. هم بشر وهم جيران لا نتمنى لهم إلا كل خير. وهذا ما نعمل عليه في الأمم المتحدة. هنا أشدد على سخاء لبنان، البلد المضيف، وكذلك المانحين. الجميع يعرف أن حالة النازحين السوريين في لبنان تفرض الكثير من الأعباء على الخدمات الصحية، التعليم، والمياه. نحن نتطلع الى حل لذلك. أعتقد أن أي مواطن سوري ليس في بلده، يتطلع الى العودة الى بلده على أن ينعم بالكرامة والسلام فيها".
وختمت: "في وقت قريب سوف نتمكن من إيجاد حل، لا سيما أننا نتفاعل ونتعاون مع الحكومة السورية في هذا الصدد".
