واذ نوهت بـ"توافق القوى السياسية على انجاز الخطة واصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على اقرارها في جلسة أمس"، أكدت على "أهمية استكمال هذه الخطوة بالشروط الادارية والقانونية التي تضع الخطة موضع التنفيذ السريع، وتجنب البلاد العودة الى سياسات المماطلة واضاعة الوقت في المماحكات السياسية".
ورأت أنّ "إقرار خطة الكهرباء، يفتح ثغرة كبيرة في الجدار المسدود الذي تسبب في مضاعفة كلفة الدين العام، واسهم في تحميل الدولة والخزينة والمواطن اللبناني أعباء مالية قاربت الاربعين مليار دولار في اقل من عقدين من الزمن. ان اقرار هذه الخطة شكل رسالة واضحة لكل الاصدقاء والاشقاء الذين اجتمعوا على دعم لبنان في مؤتمر سيدر لمساعدته في تخطي ازماته الاقتصادية والمالية".
وأبدت الكتلة تطلعها في هذا الشأن الى "تفعيل العمل الحكومي في الاتجاهات التي تعجل في تحقيق الاصلاحات المرجوة، واقفال ابواب الهدر والصرف العشوائي في كل القطاعات"، منوهة ب"صراحة رئيس الحكومة في هذا الاطار، وتأكيده على وجوب الاسراع في اعداد الموازنة واتخاذ التدابير الجريئة التي تراعي مصلحة لبنان واللبنانيين في مواجهة الازمة المالية والاستحقاقات الاقتصادية الماثلة".
وحذّرت من "تمادي البعض في التحامل على رموز قيادية في الامن والقضاء، تكرس حياتها وجهدها وعملها لخدمة اللبنانيين وحمايتهم"، لافتة الى "الحملة المشبوهة التي تستهدف بشكل خاص وبصورة ممنهجة وكيدية مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومن خلفهما شعبة المعلومات وانجازاتها المعروفة لكل اللبنانيين، والتي ترمي الى النيل من سمعة المؤسسات وهيبتها التي شكلت وتشكل ركنا من اركان القانون والأمن في البلاد، والتي ستبقى محل ثقة اللبنانيين واحترامهم مهما اشتدت حملات الهاربين من العدالة والخارجين على القانون".
وأكّدت الكتلة "ضرورة تحمل كافة الأطراف السياسية مسؤوليتها في مقاربة تلك الحملات المريبة لما لهذا الأمر من ارتدادات سلبية على الإستقرار الذي نحرص كل الحرص على صيانته والمحافظة عليه".
وإذ أعربت عن ترقبها للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء طرابلس، دعت للمناسبة "أهلنا في طرابلس والقضاء الى أوسع مشاركة في العملية الانتخابية، وتجديد الثقة بمرشحة تيار المستقبل الزميلة ديما جمالي، لتواصل دورها في خدمة شعبنا الطيب والوفي في طرابلس والدفاع عن قضاياه التي ستبقى في اولويات عمل الكتلة بكامل نوابها وممثليها في المناطق".
وجدّدت التنوية بالقرارات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء بشأن "تخصيص الشمال عموما وعكار خصوصاً بمنطقة صناعية وإضافة بلوك نفطي بحري ثان تجاه ساحلها الى دورة التراخيص المقبلة".
