'اللقاء الديمقراطي' دعت الى قرار حاسم واعتماد سياسة تقشفية بالموازنة
أعلن النائب هادي أبو الحسن الذي تلا بيان كتلة "اللقاء الديمقراطي" بعد اجتماعها عصر اليوم، في كليمنصو، "بدعوة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، حيث تمت مناقشة أبرز المواضيع الراهنة على الساحة اللبنانية، وتناول اللقاء الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيراتها على الناس في ظل الجمود الإقتصادي وتفاقم الدين العام والتداعيات السلبية لكل ذلك على كافة المستويات والمؤسسات والشرائح الإجتماعية".
أضاف: "رأى اللقاء ان بداية الخروج من هذه الأزمة تحتاج أولا الى إرادة حقيقية والى قرار حاسم، وإلى وضع خطة اقتصادية إصلاحية إنقاذية واضحة، مقرونة بسياسة تقشفية على كافة المستويات، تترجم من خلال الموازنة العامة المنتظر إقرارها قبل 30 أيار المقبل، وهذا النهج الإصلاحي الذي انتهجه اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي من خلال المقترحات الإنقاذية التقشفية التي أقررناها والتي تمت مناقشتها مع الرؤساء الثلاثة ومع معظم القوى السياسية، على ان يستكمل النقاش مع باقي القوى بتفصيل أكثر بدءا من هذا الأسبوع".
وتابع: "كما تطرق اللقاء الى موضوع الكهرباء، ونوه بإقرار الخطة خصوصا أننا جهدنا مع المخلصين كي تكون خطة إصلاحية بكل مرتكزاتها، ورأى أن العبرة تبقى بالتنفيذ خصوصا انها ليست المرة الأولى التي تقر فيها خطة للكهرباء، فقد سبق أن حصل ذلك عامي 2010 و 2017".
وأكد أنه "لا يمكن لخطة ان تنجح من دون الإلتزام بتطبيق القوانين القائمة او تلك التي يمكن ان ينظر بها ويقرها المجلس النيابي بعد دراستها بدقة، والتي وحدها تشكل الضوابط لعمل المؤسسات وتؤدي الى الحفاظ على المال العام". وقال: "في هذا السياق نجدد التزامنا بأن نبقى العين الساهرة مع كل الحريصين لتحصين الدولة وتطبيق القوانين وحماية مصالح المواطنين".
أضاف: "كما جدد اللقاء موقفه من موضوع صرف المستحقات للبلديات والمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية -المتعلقة منها تحديدا بذوي الإحتياجات الخاصة- وأكد على انه من غير المقبول تكرار مقولة عدم وجود أموال في الخزينة، فهذا تهرب من المسؤولية وتفريط بالحقوق الموجودة في ذمة الدولة، التي يقع على عاتقها وحدها مسؤولية ايجاد الحلول المناسبة لتسديد تلك الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن، خصوصا ان البلديات والمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية تعاني نقصا شديدا في السيولة، ما سيؤدي الى تفاقم الأوضاع الإجتماعية للعاملين فيها وللمستفيدين منها على حد سواء، فلا بد من استباق ما هو آت والمبادرة سريعا الى المعالجة والحد من مخاطر تلك الأزمة وتداعياتها".
أضاف: "رأى اللقاء ان بداية الخروج من هذه الأزمة تحتاج أولا الى إرادة حقيقية والى قرار حاسم، وإلى وضع خطة اقتصادية إصلاحية إنقاذية واضحة، مقرونة بسياسة تقشفية على كافة المستويات، تترجم من خلال الموازنة العامة المنتظر إقرارها قبل 30 أيار المقبل، وهذا النهج الإصلاحي الذي انتهجه اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي من خلال المقترحات الإنقاذية التقشفية التي أقررناها والتي تمت مناقشتها مع الرؤساء الثلاثة ومع معظم القوى السياسية، على ان يستكمل النقاش مع باقي القوى بتفصيل أكثر بدءا من هذا الأسبوع".
وتابع: "كما تطرق اللقاء الى موضوع الكهرباء، ونوه بإقرار الخطة خصوصا أننا جهدنا مع المخلصين كي تكون خطة إصلاحية بكل مرتكزاتها، ورأى أن العبرة تبقى بالتنفيذ خصوصا انها ليست المرة الأولى التي تقر فيها خطة للكهرباء، فقد سبق أن حصل ذلك عامي 2010 و 2017".
وأكد أنه "لا يمكن لخطة ان تنجح من دون الإلتزام بتطبيق القوانين القائمة او تلك التي يمكن ان ينظر بها ويقرها المجلس النيابي بعد دراستها بدقة، والتي وحدها تشكل الضوابط لعمل المؤسسات وتؤدي الى الحفاظ على المال العام". وقال: "في هذا السياق نجدد التزامنا بأن نبقى العين الساهرة مع كل الحريصين لتحصين الدولة وتطبيق القوانين وحماية مصالح المواطنين".
أضاف: "كما جدد اللقاء موقفه من موضوع صرف المستحقات للبلديات والمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية -المتعلقة منها تحديدا بذوي الإحتياجات الخاصة- وأكد على انه من غير المقبول تكرار مقولة عدم وجود أموال في الخزينة، فهذا تهرب من المسؤولية وتفريط بالحقوق الموجودة في ذمة الدولة، التي يقع على عاتقها وحدها مسؤولية ايجاد الحلول المناسبة لتسديد تلك الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن، خصوصا ان البلديات والمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية تعاني نقصا شديدا في السيولة، ما سيؤدي الى تفاقم الأوضاع الإجتماعية للعاملين فيها وللمستفيدين منها على حد سواء، فلا بد من استباق ما هو آت والمبادرة سريعا الى المعالجة والحد من مخاطر تلك الأزمة وتداعياتها".
