وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس، قال سلامة إن البعثة الأممية في ليبيا عملت طيلة عام على الملتقى الوطني الذي أردات منه أن يكون نقطة تجمع كلمة الليبيين للخروج من الانسداد السياسي. وأضاف: "نحن مصرون على عقد المؤتمر بين الأطراف الليبيين في موعده المقرر بين 14 و16 أبريل، إلا إذا منعتنا ظروف قاهرة".
وأوضح المبعوث الأممي: "نريد أن نطمئن الليبيين أننا باقون إلى جانب الشعب (الليبي) لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد".
ويعول وسطاء دوليون على أن يسهم الملتقى في توصل الفرقاء الليبيين، ضمن حوار مباشر فيما بينهم، إلى اتفاق حول إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، من شأنها إخراجها من أزمتها الراهنة.
وجاءت تصريحات سلامة على خلفية مواصلة العملية العسكرية التي بدأها "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، لتحرير العاصمة الليبية من "المليشيات الإرهابية"، بحسب حفتر. ووفقا للمعلومات الأخيرة فقد بسطت قوات حفتر، في تقدمها المستمر باتجاه طرابلس، سيطرتها على عدة بلدات وضواحيها، إضافة إلى مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عدة سنوات.
ووجد قلق المجتمع الدولي من عواقب التصعيد العسكري الأخير انعكاسه في بيان صدر، الجمعة، عن مجلس الأمن الدولي الذي أكد، في أعقاب اجتماع مغلق حول الوضع في ليبيا، دعم أعضائه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لتسوية الأزمة الليبية.
ودعا المجلس قوات حفتر إلى التراجع نحو مواقعها السابقة وتفادي أي مواجهة عسكرية. كما أعربت الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن عزمها محاسبة الأطراف المسؤولة عن مواصلة الاقتتال في ليبيا، مشيرة إلى أن الأزمة الليبية "لا حل عسكريا لها".
وتعمل في ليبيا حكومتان متنازعتان، هما حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في طرابلس والتي يقودها رئيس مجلسها الرئاسي، فايز السراج، وكذلك مجلس الوزراء المؤقت تحت قيادة عبد الله الثني، والذي يحكم هو والبرلمان المنتخب الجزء الشرقي من البلاد، مدعوما من "الجيش الوطني الليبي".
