اجتماع في 'التربية' حول أوضاع المعلمين والمتعاقدين والنزوح وآليات ضبط الإنفاق

رأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب إجتماعا إداريا تربويا موسعا، ضم المدير العام للتربية فادي يرق ومستشار الوزير أنور ضو ومديري التعليم الثانوي والأساسي والإرشاد والتوجيه ورؤساء المناطق التربوية والإمتحانات الرسمية. ورحب شهيب بالإدارة التربوية في أول إجتماع يضم كل المسؤولين فيها، وأكد أن "الحمل ثقيل ومشاكلنا كثيرة من قضايا المعلمين في القطاع الرسمي إلى التعليم الخاص وصولا إلى النزوح. وعلى الرغم من كل ما تقوم به الوزارة، فهناك حاجات لنقل اعتمادات لتغطية درجات المتمرنين وتعويضات المتعاقدين.... والمأساة الكبيرة نلمسها لدى المتعاقدين، واذا استمرينا على هذا المنوال فإن التعليم الرسمي لن يكون بخير، في غياب القبض المنظم وغياب الضمان والنقل وسوف أتابع مع الضمان ومع المعنيين البحث في الموازنة "المختصرة" لكي نحاول إيجاد تغطية للضمان".

وقال: "أما متعاقدو التعليم المهني فيحتاجون إلى عناية أكثر وسوف نعمل على وضع إستراتيجية للوزارة تشمل أي تربية وأي مناهج وأي امتحانات، وسوف يدعو فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى ورشة عمل من أجل نهضة كل القطاع التربوي، من المعلمين والطلاب والمؤسسات وكل الشؤون التربوية والقضايا الملحة".

ولفت إلى أن "النقل لن يتم إلا في الوقت المحدد بحسب الأنظمة وبحسب الحاجة لدى المدرسة المنتقل منها إلى المدرسة المحتاجة"، مشيرا إلى أننا "نعاني من نزيف مستمر من ملاك التعليم الأساسي بمعدل ألف معلم سنويا وبمعدل 200 من التعليم الثانوي لبلوغهم سن التقاعد. وسوف نرفع إلى مجلس الوزراء كتابا بالحاجات الفعلية، على الرغم من قرار عدم التوظيف، لكي نعيد الدم الجديد والمتخصص إلى التعليم الأساسي الرسمي".

اضاف: "إننا نزمع العمل كفريق واحد، وإذا لم نتعاون سوية، فإننا لن ننجح، وإن عقلي وقلبي منفتحان للجميع ومكتبي أيضا"، ولفت إلى أن "الإستحقاق القريب هو الإمتحانات الرسمية، وهو موعد فرح للتلامذة ويجب أن نحترم هذا الإستحقاق، فلن نظلم التلاميذ ولن نفرط بالشهادة الرسمية. وهذا لا يعني أن هناك أسئلة من خارج المناهج، بل أسئلة منهجية وموضوعية وصالحة لقياس التحصيل التعلمي. فلنبدأ من اليوم التحضير لهذا الموسم فنشير إلى الثغر لمعالجتها. ولنعمل للمزيد من الرقابة الصحيحة. فالإمتحانات هي مقياس كرامة الجميع. أما في موضوع المعاملات والشباك الموحد، فهو بداية لاستخدام التكنولوجيا من أجل تحسين العمل الإداري والتخفيف من الإهمال والتأخير".

وتحدث المجتمعون فأشاروا إلى "تلامذة التعليم الثانوي من الأسر الأكثر فقرا الذين لم تتابع وزارة الشؤون الإجتماعية سداد بدل تسجيلهم لسنوات. وكلفة هؤلاء نحو مليارين ونصف مليار ليرة".

كما أشاروا إلى "موضوع مديري الثانويات المعينين الذين ينتظرون تحديد دورة إعداد إداري لهم في كلية التربية ليتقاضوا تعويض الإدارة"، وعرضوا "إحصاء مفصلا حول التعليم الإبتدائي والملاك والمتعاقدين والحاجات والأكلاف"، كما تم عرض "آليات ضبط الإنفاق وقفل الشعب غير المكتملة ودمج الشعب والتوسع في الأنشطة".

ولفتوا إلى "الأبنية المدرسية المتهالكة والموقتة والحاجة إلى الترميم والبناء والصيانة"، وعرضوا "توصيف عمل الإرشاد الصحي، وتعزيز المدارس الدامجة، وتنسيق التدريب مع المركز التربوي"، كما تم عرض "موضوع الإمتحانات على أن تخصص لها جلسة مفصلة الأسبوع المقبل".

كذلك طرح المجتمعون "موضوع توزيع الفائض في المعلمين خصوصا في ظل منع التوظيف والتقشف في الإنفاق، والإسراع في ملء الشغور في إدارات المدارس، ووقف إنتداب المعلمين إلى الإدارات وإلى خارج مهام التعليم، وضرورة دمج المدارس المتعثرة والتوفير في الأكلاف".

وتمت إثارة "موضوع المعلمين الذين يعانون أمراضا مزمنة ونفسية ويتعذر قيامهم بمهامهم في التدريس في بعض الأحيان". وركز المجتمعون على "أصول وآلية المناقلات وتوقيتها وضرورة الإفادة من المعلمين الأصغر سنا لأنهم في عز العطاء"، كما تم عرض "المشاكل الناتجة عن النقص في موظفي صيانة نظام المعلوماتية التربوية الإدارية في المدارس". وعرضوا "العمل على مكننة العمل الإداري بين المناطق التربوية والإدارة المركزية".