وثمنت الكتلة "النشاط الذي تقوم به اللجان النيابية في هذا الشأن، لا سيما لجان المال والادارة والعدل والاشغال"، وعبرت عن "ارتياحها التام للانطلاقة المتجددة التي يتولاها رئيس مجلس الوزراء والاجتماعات المخصصة لانجاز خطة الكهرباء واعداد الموازنة العامة".
ورأت أنّ "العمل الحكومي والتشريعي محكوم بتركيز الجهد على الانتهاء من هذين الملفين الحيويين، اي الموازنة وخطة الكهرباء، اللذين يشكلان المدخل الذي لا بديل عنه لوضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ والتوقف عن المراوحة في المزايدات الكلامية والمواقف الشعبوية".
وأكّدت أن "التوافق السياسي على اعتماد إجراءات اصلاحية تلتزم خفض العجز واقفال مسارب الهدر والصرف العشوائي، مسألة لا تحتمل المزيد من الترف السياسي ولم يعد من المجدي الدوران حولها أو تأجيلها بدعوى البحث عن حلول افضل. فمن يملك حلولا خلاف ما هو ممكن وما يجب ان يكون، عليه ان يبادر لوضعها على الطاولة والتأكد من صلاحيتها لانجاز موازنة تحقق الخفض المطلوب ولا تكون نسخة عن موازنات تستنزف الدولة والبلاد".
واشادت الكتلة "بإعلان تونس الذي صدر عن القمة العربية خصوصا لجهة تضامن القادة العرب مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، واعرابهم عن دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على ازمة النزوح السوري، واشادتهم بنجاح مؤتمري روما وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان".
واعتبرت أنّ "التوجهات والمواقف التي تضمنها البيان الختامي للقمة، تشكل قاعدة متينة لاحياء التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقليمية والمخاطر التي تتهدد المجتمعات العربية".
وتوقفت الكتلة "أمام تأكيد القادة العرب على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002".
ونوهت "بالإجماع العربي على تبني موقف لبنان لجهة اعتبار الإعلان الاميركي الذي صدر بالإعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، إعلانا باطلا شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي، مؤكدين أنّ الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز ذلك".
