كشفت قناة الـ"LBCI"، في تقرير بثته في نشرتها المسائية أنّ التوظيفات في وزارتي الدفاع والداخلية بعد آب 2017 حضرت أمام لجنة المال والموازنة في حضور الوزيرين المختصين، لافتة إلى أنّ الأرقام كشفت أنّ عدد العسكريين الذين دخلوا السلك العسكري بعد العام 2017 هو ثلاثة آلاف مجند و300 ضابط وأنّ هؤلاء دخلوا بموجب قرار مجلس الوزراء.
وأشارت القناة إلى أنّ اللجنة لم تتسلم بعد أرقام قوى الأمن الداخلي، غير أنّه من المتوقع أنّه أكثر من ألف عنصر قد دخلوا بعد آب 2017 أيضاً بقرار مجلس الوزراء.
وأشارت القناة إلى أنّ اللجنة لم تتسلم بعد أرقام قوى الأمن الداخلي، غير أنّه من المتوقع أنّه أكثر من ألف عنصر قد دخلوا بعد آب 2017 أيضاً بقرار مجلس الوزراء.
من جهته، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة تتخطى الـ40%، لافتاً إلى أنّ أيّ تضخم إضافي يتعارض والإصلاح.
وشهدت الجلسة أيضاً نقاشاً حول ارتفاع الكلفة النقدية المدفوعة إلى الأسلاك العسكرية والأمنية إن كان في العمل الفعلي أو التقاعد.
كما تبنى كنعان، اقتراح تقدّم به النائب أنور الخليل، ويقضي بوقف كلّ أنواع التوظيف لمدة سنة كاملة، دون أن يكون لأي مجلس الوزراء الخروج عن هذا القرار، على أن يطبق ذلك على كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش وقوى الأمن.