استهلت أعمال الجلسة الأولى بعنوان "الآليات والبطاريات"، حيث تطرق المحاضرون إلى "إيجابيات استعمال السيارات الكهربائية لجهة توفير الوقود وخفض كلفة النقل والحد من الانبعاثات، بحيث سيبلغ المردود الايجابي اقتصاديا على المدن حوالى 78 في المئة مع نسب اكثر ارتفاعا في المناطق الريفية والبعيدة عن الاكتظاظ السكاني".
وفي الجلسة الثانية تحدث جريصاتي فشكر لـ"الLAU اهتمامها بملف السيارات الكهربائية"، وقال: "إن ما تقوم به الجامعة يتقاطع مع أهداف وزارة البيئة لجهة العمل من أجل الحفاظ على البيئة والدفاع عنها".
وأكد "التزام وزارته والحكومة بملف البيئة"، وقال: "لا رجوع إلى الوراء في هذه القضية".
وأشار إلى أن "خفض الجمارك على السيارات الكهربائية المستوردة كان بهدف حض المواطنين على اقتناء سيارات صديقة للبيئة وانفاذا لالتزامات لبنان العالمية في مجال حماية البيئة وخفض الانبعاثات"، وقال: "لا ذريعة لعدم استخدام السيارات الكهربائية، خصوصا أن لبنان وقع على جملة اتفاقات لحماية البيئة. ومع حلول عام 2030، يفترض أن يكون لدينا 20 في المئة من السيارات تعمل على الطاقة الكهربائية في لبنان".
ونظمت ندوة عن "البنية التحتية في لبنان ومدى جهوزيتها لاستيعاب السيارات الكهربائية"، وإنعقدت جلسة ثالثة بعنوان "جهوزية السوق".
بيان
وأفاد بيان لجامعة LAU أن "الجامعة تواكب ملف السيارات الكهربائية والآثار الايجابية المترتبة على استخدامها لجهة خفض فاتورة المحروقات والحد من التلوث البيئي بنسب مرتفعة، وصولا الى اعتمادها كوسيلة النقل في السنوات القليلة المقبلة، خصوصا أن لبنان ينفق فاتورة ضخمة تبلغ نسبتها حوالى 40 في المئة من كلفة المحروقات على قطاع السير، في ظل وجود 1,640,000 سيارة في لبنان يعود 62 في المئة منها الى سبعينيات وثمانينات القرن الفائت، الأمر الذي يعزز الحاجة الى تعزيز النقل العام واعتماد السيارات الكهربائية اقتصاديا وبيئيا".
