ختم قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في أربعة ملفات متلازمة ومتشعبة في جنح وجنايات تتعلق بتقاضي رشى مقابل تسهيل شبكات دعارة وميسر وتسهيل مرور مروجي مخدرات ومطلوبين، واختلاسات وعمليات نصب واحتيال وترويج والإتجار بالمخدرات وتزوير شهادات جامعية.
في ملف ثان وأساسي تفرع عنه ملف توقيف ضباط ورتباء وعناصر في قوى الأمن الداخلي، ادعى القاضي منصور على أ.أ.ط. والعميد ج.ح. بجرائم نصب واحتيال وتسهيل دعارة بحق الأول وتقاضي رشى واستغلال الوظيفة بحق الثاني.
في ملف الترويج والاتجار بالمخدرات، ادعى القاضي منصور على خمسين شخصا يعملون ضمن أربع شبكات، من بينهم 21 موقوفا.
في ملف ثان وأساسي تفرع عنه ملف توقيف ضباط ورتباء وعناصر في قوى الأمن الداخلي، ادعى القاضي منصور على أ.أ.ط. والعميد ج.ح. بجرائم نصب واحتيال وتسهيل دعارة بحق الأول وتقاضي رشى واستغلال الوظيفة بحق الثاني.
وفي ملف متلازم ثالث، ادعى منصور على م.س بجرم اختلاس مبلغ 400 مليون ليرة بالتواطؤ مع مؤهل دراج في قوى الأمن سبق توقيفه.
كما ختم منصور تحقيقاته في ملف تزوير شهادات جامعية في AUCE وULF، وأحال الملفات والموقوفين الى الجهات القضائية المختصة.