ورأت الكتلة أنّ "السبيل الوحيد لحماية لبنان من تداعيات الصراع الإقليمي هو تقديم المصلحة الوطنية على كلّ ما عداها، والتزام الجميع بالنأي بالنفس الذي اعتمدته الحكومة في بيانها الوزاري، وفي التطبيق الكامل للقرار 1701"، آملة "في الوقت نفسه، ان تولي الحكومة الاميركية الأهمية القصوى لاستقرار لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي في اي خطوات قد تقررها لاحقاً".
وحذّرت من "تداعيات توقيع الرئيس الاميركي على قرار بشأن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية"، معتبرةً أنّه "خطوة تفتقر الى الحد الادنى من الحكمة والدبلوماسية في مقاربة ازمات المنطقة، وهو يصب في خانة السياسات الخاطئة التي تهدد الإستقرار الإقليمي، على صورة ما سبق من اعتبار القدس العربية المحتلة عاصمة ابدية لاسرائيل".
واذ نبهت الكتلة من "مخاطر التدهور الحاصل على جبهة قطاع غزة، والتهديدات الاسرائيلية المتواصلة للإقتصاص من الشعب الفلسطيني"، شددت على ان "كافة الأراضي التي تحتلها اسرائيل هي اراض عربية، وان اي موقف يسعى الى تجيير الجولان المحتل للسيادة الاسرائيلية سيشكل ضربة رعناء للمسارات السلمية في المنطقة".
ونوهت في هذا الشأن بالموقف العربي من هذا المسألة، مطالبة بـ"أعلى درجات التضامن في هذه المرحلة لمواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة". كما نوهت بالموقف الذي صدر عن الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، ورأت فيه "عنواناً لما يجب ان تؤول اليه المواقف الدولية من قضية الجولان والقضية الفلسطينية".
وأشارت الكتلة إلى أنّ "الهدف من انشاء مناطق اقتصادية في لبنان يتمحور حول تنفيذ أنشطة اقتصادية محددة مبنية على دراسة جدوى علمية واقتصادية في مناطق جغرافية معينة تتوفر فيها مستلزمات إقامة هكذا مناطق من تمويل، وبنى تحتية وقدرات تنافسية". من هنا رأت وجوب أن "يسبق أي اقتراح لإنشاء هذه المناطق، إقرار مجلس الوزراء لمخطط توجيهي تحدد فيه الأماكن الفضلى التي تؤمن قدراتها التنافسية عدا مستلزمات إنشائها".
