واعتبر أن "الكلمة المحوريّة في ملف التعيينات هي "الآلية"، وقال: "نحن لا نريد أي حصة وليس لدينا أشخاص نريد إيصالهم وإن كان من بيننا أفراد سيتمكنون من الوصول إلى أي منصب نريدهم أن يصلوا بكفاءتهم وليس بمنة منا ونطلب من جميع الأفرقاء اتخاذ موقف مماثل".
كلام جعجع جاء خلال تصريح له عقب اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة" الدوري، في معراب، برئاسته وحضور: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل أبو سليمان، وزير الشؤون الإجتماعيّة، وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة مي الشدياق، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، أنيس نصار، ماجد إدي ابي اللمع، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشا، سيزار معلوف، فادي سعد، جورج عقيص، أنطوان حبشي، عماد واكيم، شوقي الدكاش، جان تالوزيان وجوزيف اسحق، الوزيران السابقان: ملحم الرياشي وجو سركيس، النواب السابقون: فادي كرم، إيلي كيروز وطوني زهرا، الأمينة العامة د. شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور وعضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد، فيما تغيّب عن الإجتماع النائب زياد الحواط، الوزير السابق طوني كرم والنواب السابقون: طوني أبو خاطر، جوزيف المعلوف وشانت جنجنيان.
وأكّد جعجع أننا "نعلّق أهميّة كبيرة على زيارة الرئيس العماد ميشال عون إلى روسيا خصوصاً لجهة موضوع النازحين فموسكو اول من كان لديه خطّة واضحة لعودة النازحين إلا أنهم لم يستطيعوا التقدم كثيراً في تطبيقها"، مشدداً على أن "أزمة النازحين موضوع وطني كبير ولا سيما أن لبنان لم يعد يستطيع تحمل أعباءه فنحن قطعاً ضد ربط عودة النازحين بالحل السياسي وإنما نطالب بالعودة الفوريّة، البارحة قبل اليوم، واعتقد أن أكثريّة اللبنانيين يشاركوننا هذه النظرة إلا أن هذا الأمر ليس بيت القصيد باعتبار أن المطلوب تأمين المناخ المناسب لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم الامر الذي لا يمكن تأمينه إلا عبر تدخل مباشر من السلطات الروسيّة مع بشار الأسد لما لها من وجود عسكري وثقل سياسي وعلاقات شخصيّة معه خصوصاً أن الجميع يعرف ما هي القوانين المطبقة والأجواء التي تسود المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد".
وتمنّى جعجع على الرئيس عون أن يعطي هذا الملف أهميّة قسوى خلال زيارته إلى روسيا لأنه إن لم نتمكن من حلّ هذه المسألة بهذه الطريقة فأنا لا أرى أي طريقة أخرى لحلّه.
من جهة اخرى، تطرّق جعجع إلى الوضع الإقتصادي والمالي، قائلاً: "للأسف بعد قرابة الشهر والعشرة أيام على نيل هذه الحكومة الثقة لا يزال هذا الوضع في تدهور مستمر والجميع مطلع على المؤشرات الإقتصادية التي لا تطمئن فيما كنا قد انتظرنا أن يتحرّك رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة سعد الحريري بشكل سريع بعد التأليف من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الإقتصادي المالي الأمر الذي لم يحصل حتى الآن".
ولفت جعجع إلى أن "الخطوة الأولى التي ننتظرها جميعاً وبالأخص الأسواق اللبنانيّة والمصرف المركزي والواهبين الدوليين هي الموازنة العامة التي ستمكن الجميع من التأكد فيما لو كنا نذهب في الإتجاه الصحيح أم لا، ولكن للأسف الموازنة لم تقرّ حتى يومنا هذا ولا أعرف ما هي الحكمة وراء تأخير طرحها على مجلس الوزراء". وأكّد أنه "كي تتمكن الموازنة من التاثير على الواقع العام عليها أن تكون "ثوريّة" وفيها من التقشف ما يعطي الإشارات اللازمة لمن يترقبها في الداخل والخارج".
واعرب جعجع أننا "بأمس الحاجة لعمليّة إنقاذ شاملة للوضع الإقتصادي في البلاد وإن لم نبدأ نحن بها فليس هناك من سيبادر للقيام بها من هنا ضرورة البدء سريعاً باتخاذ بعض الخطوات الطارئة وتكون الموازنة قي مقدمتها لذا سيقوم وزراء القوّات بالتقدم بمذكّرة لرئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء من أجل التسريع في إقرار الموازنة العامة لتطبيق خطوات عمليّة بغية لجم التدهور الإقتصادي والمالي".
وتناول، جعجع في كلمته ملف الكهرباء الذي هو جزء لا يتجزأ من موضوع الموازنة باعتبار أنه يشكل وحده قرابة الـ40% من عجزها السنوي، وقال: "لقد تم طرح خطّة لمعالجة هذا الملف إلا أننا منذ العام 2010 حتى اليوم طُرح علينا العديد من الخطط المشابهة لهذه الخطّة والتي هي جيّدة في المطلق ولكن لم نر أي خطوات عمليّة في هذا الإطار وسنتريث الآن لنرى ما هي الخطوات العمليّة التي سيتم اتخاذها باعتبار أننا لا نريد أن نحكم على الأمور بشكل مبكر في ظل دور اللجنة الوزاريّة المصغّرة الرامي إلى إخراج خطوات عمليّة من هذه الخطة تؤدي بنا في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود في هذا الملف".
وشدد جعجع على ان "حزب القوّات اللبنانيّة يعتبر أن الخطوات العمليّة يجب أن تكون واضحة جداً باعتبار أنه من غير المقبول زيادة أي كيلوواط واحد على هذه الشبكة طالما أن مستوى الهدر عليها بالمقدار الذي هو عليه اليوم، وعلى كل مواطن لبناني أن يدرك أن الهدر التقني بسبب عدم صيانة الشبكة والإداري بسبب عدم الملاحقة والجباية والسرقة من الشبكة في الكهرباء مقداره 50% وبالتالي حرام الكلام عن أي زيادة في الإنتاج في الوقت الراهن قبل القيام بسدّ هذا الهدر ويجب ألا يقول أحد أننا غير قادرين على القيام بهذه الخطوة لأننا عندها سنفقد صفة الدولة ولا أعتقد أن هناك أي حزب سياسي في لبنان قادر على تغطية أي مواطن في هذه المسألة وبالتالي على إدارة شركة كهرباء لبنان الإقدام في محاولة صيانة الشبكة ومحاولة القيام بالجباية".
وجدد جعجع التأكيد أن حزب "القوّات اللبنانيّة" غير مستعد بالقبول بإضافة أي كيلوواط على الشبكة قبل سد مكامن الهدر عليها والجميع يعلم مكمنها وهناك عدد كبير من الشركات العالميّة التي قدّمت خدماتها في موضوع دراسة الهدر وتحديد مكامنه وكيفيّة سدّه ولا أعتقد أن العاملين في شركة كهرباء لبنان يغيبون من مكامن هذا الهدر لذا علينا بدل طرح الخطط الطويلة العريضة القيام بخطوة أولى في طريق الألف ميل عبر ترتيب الشبكة. وكّد أن “القوّات” لن يوافق على هذا الملف إلا بعد تحقيق خطوتين أساسيتين وهما تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان”. وتابع: “كيف يمكن أن تعمل شركة من دون رئيس مجلس إدارة وقد انتهت ولاية رئيس مجلس إدارتها ويتم التجديد له بأشكال مختلفة بعيدة كل البعد عن الشكل القانوني المطلوب ولا أعرف ما الذي يمنعنا من القيام بهذه التعيينات التي لا تحتاج لموازنات أو BOT أو دفاتر شروط فهي جل ما تتطلبه اتباع الآليّة المعتمدة في مجلس الوزراء وعلى ضوئها، خلال مهلة أسبوعين، يصبح لدينا هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء وبعدها نبدأ بالخطة الإنقاذيّة اللازمة وإلا كل ما نقوم به هو كلام بكلام نسمعه منذ 10 سنوات و”محلك يا واقف".
ورد جعجع على حديث وزير الخارجيّة جبران باسيل البارحة عن أن التدخلات السياسية هي التي منعت من تنفيذ خطة الكهرباء، بالقول: "يمكنني أن أتكلم عن السنوات الثلاث الأخيرة التي كنا فيها في الحكومة ويمكنني أن أقول بكل صراحة وصدق أن ليس ما ورد على لسان باسيل هو انطباعنا لأنه ليست التدخلات السياسيّة التي منعت إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان وإنما أننا لم نشعر بها في أي لحظة من اللحظات بل بغياب خطّة واضحة لمعالجة مسألة الكهرباء وإنما جل ما شعرنا به هو أن هناك خطوات متفرّقة هنا وهناك فيما النقطة المركزيّة الوحيدة هي موضوع البواخر حيث تدور جميع النقاط حوله وقد أضعنا وقتاً كبيراً في مجلس الوزراء على هذا الموضوع بالوقت الذي كان مطلوباً القيام به وهذا ما اكتشفناه في وقت لاحق هو أننا بحاجة ماسة لوقف الهدر على الشبكة قبل أن البحث في الطاقة البديلة أو الموقته". وقال جعجع: "بكافة الأحوال إذا ما كان هناك فريق من الأفرقاء يستلم وزارة ما ويقوم فريق آخر بعرقلته فلماذا لا يقوم برمي القفازات أمام الجميع وبترك الملف لنرى إن كان يمكن لفريق آخر أن يستلمه ويقوم بمعالجته الأمر الذي لا نشهده على أرض الواقع".
وتناول جعجع في كلمته ملف التعيينات، معتبراً أن الكلمة المحوريّة في هذا المجال هي "الآلية"، وقال: "نحن لا نريد أي حصة وليس لدينا أشخاص نريد إيصالهم وإن كان من بيننا أفراد سيتمكنون من الوصول إلى أي منصب نريدهم أن يصلوا بكفاءتهم وليس بمنة منا، ونطلب من جميع الأفرقاء اتخاذ موقف مماثل". وأوضح جعجع أن "هناك آلية قيد التنفيذ إلا أنه إذا ما رأى البعض أنها غير صحيحة ليقترح الآلية التي يراها فعّالة إلا أن المهم هو القيام بجميع التعيينات تبعاً لآلية واضحة ولكن ما هو حاصل اليوم مخالف لذلك وهو أنه في حال كان هناك من منصب شاغر في الدولة لا يعرف أحد به لمنع أي شخص من التقدم من أجل الحصول على هذه الوظيفة وما يجري هو أن القيم السياسي على هذا المنصب أي الوزير يقوم بالهمس في أذن جماعته ويعقد اتفاق مع وزير آخر لتبادل المراكز وبالتالي الخدمات وتتم التعيينات من دون علم أحد". واعتبر أن "هذه ليست الطريقة المناسبة لبناء الدولة أو التأكيد للعالم بأننا أهل بقيادة هذه الدولة وأننا جماعة إصلاح في حين اننا بأمس الحاجة لأن نظهر بأعمالنا على أننا جماعة إصلاح وتغيير وأقله اعتماد الآلية في التعيينات حيث يكون الجميع راض ولا يختلف فريق مع أي فريق آخر".
وتناول جعجع أيضاً في كلمته موضوع الجمارك، وقال: "إذا نرى ما نشر في الإعلام خلال الأسابيع القليلة الماضية عن الجمارك والنداء الذي تفضّل به رفيقنا النائب جورج عدوان بصفته رئيساً للجنة الإدارة العدل فالمعادلة بسيطة جداً هناك كمية معيّنة من البضائع التي دخلت لبنان، والرسوم الضريبيّة التي من المفترض أن تخضع لها هذه البضائع معروفة إلا أن الرسوم المحصّلة أقل بكثير من المفترض وبفارق يقارب المليار دولار أوليست هذه الواقعة كافية للتحقيق بشكل كامل في ملف الجمارك".
وتوجّه جعجع بنداء إلى التفتيش المركزي والنيابة العامة من أجل وضع يدهما على الملف لأنه إذا ما كانت مسألة محاربة الفساد مجرّد تصاريح لا أكثر وإن لم تتحرّك الهيئات الرقابيّة المعنيّة بشكل جدي فنحن حتماً ذاهبون باتجاه الهوّة والجميع يتحمل المسؤوليّة وليس فقط الوزراء والنواب والمسؤولين السياسيين وإنما المسؤولين عن الهيئات الرقابيّة أيضاً وفي هذا الإطار نمي إلي أن التفتيش المركزي حاول إرسال المفتشين إلى إدارة الجمارك إلا أن المسؤولين هناك قاموا بطردهم فهل هذا التصرّف مسموح في دولة تحترم نفسها؟ وعندما يصبح القبول بالتفتيش منوط بموافقة الوزير أو المسؤولين عن إدارة ما عندها نصبح في دولة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى الامر الذي يجب ألا نصل إليها باي ثمن من الأثمان".
وفي حوار مع الصحافيين، قال جعجع: "تأييدنا للخطة الروسيّة بشأن عودة اللاجئين ليس اتهاماً وأنما حقيقة ونحن معها وإذا كان هناك لدى أي شخص آخر خطّة بديلة ليتفضل ويطرحها على الجميع ونحن مستعدون لنقاشها".
ورداً على سؤال عن سبب تحييده "حزب الله" من خطاباته في الآونة الأخيرة وعما دار بينه وبين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائه به، أكّد جعجع أن "الجلسة كانت عاديّة وتناولنا فيها المسائل العامة، أما بالنسبة لموقفنا من "حزب الله" فهو معروف وليس سرياً ونحن لا نقول في السر غير ما نعلنه في الملء وموقفنا هذا قبل تعيين الوزير بومبيو وزيراً للخارجيّة وقبل مجيئه إلى لبنان وسيبقى مستمراً في ما بعد فنحن لدينا ثوابت لا نحيد عنها إلا أن هذا أمر وسياسة الدول الخارجيّة أمر آخر مختلف تماماً ونحن نؤيد سياستنا على ما هي معروفة به وبالتالي ما طرحه الوزير بومبيو يتعلق به وببلاده فيما نحن لدينا سياستنا ونظرتنا الخاصة للأمور. اما في ما يتعلّق بتحييد "حزب الله" فالمسألة ليست أن يقوم الشخص بشتم الآخرين كل ما سنحت له الفرصة وإنما اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب وعلى سبيل المثال عندما ظهرت مسألة الأنفاق كان لدينا موقف واضح منها كما من مسألة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانيّة إلا أنه في الوقت الذي ينهار البلد تحت وطأة التدهور الإقتصادي والمالي فهل المطلوب أن نتلهى في شتم الآخرين بدل القيام بواجبنا الوطني إزاء ما هو حاصل"؟
وعن سقوط الورقة التي كانت تحمي لبنان مع زيارة بومبيو، أجاب: "شئنا أم أبينا فالولايات المتحدة الأميركيّة دولة كبيرة وعلينا إذا ما أردنا أن نتصرّف كمسؤولين لبنانيين بحكمة أن نأخذ بعين الإعتبار موقف دولة كالولايات المتحدة الأميركيّة وهنا أصبحنا نتكلّم في السياسة اليوميّة الفعليّة".
ورداً على سؤال عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقرار اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيليّة على الجولان، قال جعجع: "نعتبر أن هذه خطوة تزيد بتأزيم الأوضاع في الشرق الأوسط وتبعّد السلام في الوقت الذي يجب أن يقوم الجميع بخطوات باتجاهه من أجل الوصول إلى سلام ما، مع أنها مسألة بعيدة المنال واليوم بهذه الخطوة أصبح السلام أبعد بكثير ونحن لا نؤيدها فنحن مع الإلتزام بالقرارات الدولية إن كان لها علاقة بفلسطين أو سوريا أو لبنان".
