وألقى ماهر طوية كلمة باسم اللقاء، توجه فيها إلى المشاركين بالاعتصام بالقول: "الزملاء والزميلات الكرام، يا من زحفتم من أقصى لبنان إلى أقصاه، يا من قدمتم من صور وصيدا والبقاع والشمال وبيروت، لتقفوا وقفة الشجاع الأشم، وقفة منتصب القامة مرفوعِ الجبين، يا من تخطيتم التهويل والتخويف والتهديد لتقولوا كلمة الحرالكريم، يا من تصرخون بصوت الموظفين المغيب صوتهم ولسان المأكولة مكتسباتهم.
أضاف: "من هذا المقام النقابي الإحتجاجي الرفيع، يعلن ويؤكد اللقاء التشاوري للموظفين في لبنان، على المواقف الأربعة التالية، والتي تأسس لأجلها هذا اللقاء:
أولا: رفض إسلوب الترهيب والتهديد الذي مارسته الإدارة تجاه الموظفين، خلال مطالبتهم الشرعية والقانونية، باستكمال الحقوق المنقوصة التي أقرتها الإدارة مؤخرا حول الزيادة الهزيلة.
ثانيا: المطالبة بتحويل الزيادة المقرة للموظفين، على صلب الراتب، وليس على شكل علاوة تهدد رواتب الموظفين، وبالتالي تهديد أمنهم المعيشي.
ثالثا: المطالبة باستكمال الزيادة التي أقرتها الإدارة للموظفين، كما أقرتها الدولة المضيفة، تماشيا مع سياسة الأجور المعتمدة في المؤسسة، ورفض الغبن والظلم الواقع على الموظفين.
رابعا: المطالبة بحق الموظفين القانوني بالمفعول الرجعي كاملا، من تاريخ شهر آب 2017 والذي يبلغ 18 شهرا، وذلك كما جرى سابقا في استحصال المفعول الرجعي لسنة كاملة، خلال زيادة غلاء المعيشة في العام 2012".
ولفت طوية إلى ما أسماها "مظالم" عدة "تعرض لها الموظفون، من جراء الحقبة النقابية المعتمة خلال الثلاث سنوات الماضية وهي:
1- رفض سياسة التلاعب بعقود الموظفين وأمنهم الوظيفي من خلال عقود مبتدعة من هنا ومن هناك، كما نرفض سياسة المماطلة والتسويف بأحقية دار المعلمين بالعقود الثابتة، وخصوصا بعد ظهور شواغر كثيرة مؤخرا، في قسم التعليم بعد تقاعد العديد من المعلمين.
2- رفض تجاهل المتقاعدين الذي أفنوا شبابهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وخدمة المؤسسة، في علاوة السلسلة التفريطية ومفعولها الرجعي، وفي زيادة أقساطهم مع شركة التأمين الجديدة.
3- التأكيد على أن من فرط بحقوق الموظفين المعيشية، هو ليس أهلا لأخذ القرار بالنيابة عن الموظفين، وذلك لانتهاء صلاحيته الشرعية والقانونية، منذ تاريخ نهاية ولاية الإتحاد في 20/12/2018.
4- التأكيد على أن الجمعيات العمومية الدورية، تسبق القرارت المعيشية المهمة والمصيرية، ولا تعقبها، بقصد الترويج والتسويق الواضح للإنتخابات المقبلة.
5- رفض القرار غير القانوني، برفع نصاب التعليم الثانوي، لما فيه انتهاكا لمبادئ المواءمة مع الدولة المضيفة من جهة، وتدمير الصرح التعليمي والتربوي لثانويات لبنان، من جهة أخرى.
6- التأكيد على أهمية برنامج الدعم المدرسي والمرشدين التربويين، وأن معلمي الدعم والمرشدين هم من صلب المنظومة التعليمية والتربوية في الأنروا، وليسوا مشاريعا مؤقتة.
7- نرفض القرار الصادر عن الإدارة عام 2017، بالتوظيف المناطقي غير المنطقي وغير القانوني، الذي استبعد الكفاءات في التوظيف، وألغى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف داخل الأنروا، وفتح المجال للتلاعب بالتوظيفات الفئوية والشخصية من دون أي حسيب أو رقيب.
8-انصاف معلمي سبلين، ورفع درجتهم اسوة بكل وظائف المؤسسة، في إطار قرار ال reform policy الذي اتخذته سابقا".
وحيا في ختام كلمته "الزملاء والزميلات الأكارم" على وقفتهم هذه، "للتعبير عن رفضكم الثابت للوضع النقابي المتراجع، والمنسجم مع قرارات وتوجهات الإدارة الأحادية والظالمة، بحق الموظفين"، مؤكدا "الاستمرار في النضال لأجل مطالبنا العادلة والمحقة بكل الطرق المشروعة والقانونية، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية الحقوقية والنقابية والإدارية، لإيصال معاناتكم لكل المعنيين والمؤثرين وأصحاب القرار".
