وخلال جولته على معمل غوسطا، استمع جريصاتي من مدير المشروع ربيع قسطا على شرح مفصل عن القدرة الاستيعابية اليومية التي تبلغ 200 طن، إضافة إلى كل مراحل العمل والآلات الموجودة.
وبعد الجولة ألقى النائب الخازن كلمة رحب فيها بوزير البيئة والحضور، وقال: "نعرف جميعا أن أزمة النفايات هي أزمة وطنية وقنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في أي لحظة، ولكي أكون أكثر دقة، أقول إننا ذاهبون باتجاه الانفجار في ما لو لم يتدارك الأمر وزير البيئة والسلطة المركزية والحكومة ومجلس النواب، من خلال إيجاد الحلول الجذرية البيئية والمطابقة للمواصفات البيئية العالمية".
ولفت إلى أن "هذا المعمل الذي اشتغل لفترة أشهر قليلة، توقف عن العمل نتيجة حجز أموال البلديات"، معلنا أن الموضوع "طرح في لجنة الأشغال الأسبوع الماضي ولقي تجاوبا كبيرا". ورأى أن "هناك امكانيات كبيرة وحلولا بيئية متوفرة لحل أزمة النفايات في لبنان"، آملا بدعم "مسالة اللامركزية الادارية التي يتبناها أساسا مجلسا النواب والوزراء"، وان "يعاود هذا المعمل نشاطه بعد أن توقف قسرا وظلما عن العمل، وان يعمم هذا النموذج المثالي على كل الأراضي اللبنانية".
بدوره قال جريصاتي: "إن ما نراه اليوم يصب في سياسة وزارة البيئة، ونحن نعرف ان أساس القانون 80 هو لامركزية النفايات، ونحن نشهد على تجربة ناجحة جدا قام بها القطاع الخاص بالشراكة مع البلدية، ونأمل ان تعمم على كل لبنان".
ودعا جمعية الصناعيين وغرف التجارة وكل رجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاع معالجة النفايات "لأنها صناعة ومصدر للمال وفرص عمل لشبابنا". كما وجه تحية إلى بلدية غوسطا التي "قبلت بإنشاء معمل ولم تدخل في موضوع الشعبوية أو السياسيات الضيقة أو المزايدات. لأنه إذا استمرينا بهذا النهج فلن يكون بإمكاننا انشاء أي مطمر أو معمل أو تفكك أو أي حل آخر".
وسأل: "هل نريد الاستمرار بالعمل بالمكبات العشوائية التي تأكل الوديان والأنهار، أو نريد تشجيع مثل هذه المعامل؟، إن كنا نريد تشجيع قيام المعامل هناك حل واحد وهو ان نقر القانون الذي كان يسمى قانون نعمت افرام. ودولة رئيس الحكومة يؤيد القانون المطور الذي تتقدم به وزارة البيئة، وطلب منا ان نتقدم به من خلال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ونأخذ ثقته"، وتابع مؤكدا "نحن ذاهبون بهذا القانون إلى خواتيمه، ولدينا دعم من الكتل النيابية وسوف نعطي الاستقلالية للبلديات كي نستطيع ان نحقق حلمنا بلامركزية النفايات".
كما تحدث النائب نجم فقال "نحن كلجنة أشغال لا نتعدى على لجنة البيئة انما ندخل في موضوع النفايات بهدف صناعة الكهرباء والطاقة. نحن سنواكب كل الدراسات التي ستضعها الوزارة كي نوفر الراحة للبلاد بأسرع ما يمكن". وأعلن أنه سيطرح موضوع "تقسيط مستحقات البلديات على أمد بعيد".
وردا على سؤال عن سبب التوقف القسري للمعمل قال نجم: "نحن كنواب سوف نحاول أن نخفض نسبة الأربعين بالمئة التي تقتطع من الصندوق البلدي المستقل إلى 5 في المئة كي نعيد الدورة الاقتصادية".
بدوره اعتبر النائب افرام "أن المعمل اليوم ليس ناجحا لأنه متوقف عن العمل، ولا يمكن أن نشجع على الاستثمار في هذا القطاع إذا ان يتغير الواقع". وأمل ان "يكون قانون 80 الصفحة الجديدة في تاريخ معالجة موضوع النفايات الصلبة، وأن ينهي وزير البيئة المراسيم التطبيقية في اسرع وقت ممكن".
ورأى النائب عازار أن معمل غوسطا "هو نموذجي وصورة جيدة لكل مواطن لبناني، إنما قدرته الاستيعابية اليومية (200 طن) لا تكفي لسد حاجات كسروان الفتوح، لذلك يجب بناء معمل ثان وبالقدرة ذاتها"، مشددا على ضرورة السير بقانون 80 "إذ أن الحل يكمن فقط باللامركزية الادارية، إنها البداية وعلينا إكمال هذا المشروع، انه ليس جمع للنفايات انما مصنع يعطينا إنتاجية، وفرص عمل وقيمة مضافة في منطقتنا". وأمل من الحكومة الجديدة "العمل لما فيه مصلحة البلاد والابتعاد عن التجاذبات السياسية".
وردا على سؤال عن الهدف من الجولات التي يقوم بها، أوضح جريصاتي أنه "حاليا يتم التحضير لخطة ستقدم إلى مجلس الوزراء، شبيهة بخطة المقالع والكسارات. ان الموضوع متشعب ونسعى إلى إبعاده عن السياسة، لأن الحلول العلمية والاقتصادية موجودة وكثيرة"، مؤكدا انه "ليست كل الحلول تتطلب الأموال إنما المطلوب هو الإرادة والقرار والشفافية وقلة الفساد وقلة السياسة. إن الحلول موجودة وسهلة". وأعلن أنه "إيجابي جدا، وأطمئن الجميع، إنما المطلوب من السياسيين أن يعرفوا أن موضوع النفايات هو جامع لكل اللبنانيين ولا يفرقهم، وليس فيه شعبوية او مزايدات. علينا إيجاد الحلول لنفاياتنا، وهي موجودة".
وعن المدة المرجوة، قال: "إنها تدخل ضمن فترة المئة يوم".
وعن إمكانية قبول وزير المالية بعدم اقتطاع الأموال من صندوق البلديات المستقل، قال: "لقد عرض النائب فريد الخازن خلال اجتماع اللجنة، اعادة جدولة لمستحقات البلديات، من خلال اقتطاع 10 في المئة على فترة زمنية أطول. انه أحد الحلول وإذا لم ينجح لأن الوضع المالي لا يسمح بذلك، فنحن لدينا خمسة بنود والبنود الأربعة المتبقية ممتازة ولا تؤثر على الخزينة بطريقة مباشرة. لذلك أقول، علينا تقديم القانون ومناقشته في مجلس الوزراء ونعطيه كل الدعم اللازم، لأنه كما تعلمون لدينا قنبلة موقوتة هي مطمر برج حمود، ولا أحد يريد الوصول أو العودة إلى الأزمة، لذلك هناك قرارات جريئة يجب ان تتخذ وبسرعة لأن الوقت ليس لصالحنا".
