أفيوني: تكنولوجيا المعلومات فرصة لإظهار مميزات لبنان وخلق فرص عمل لشبابه

وقال خلال إطلاق "نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان" برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "لا شك ان إنشاء نقابة المعلوماتية يحمي العاملين في المهنة ويرفع من مستواهم ويساندهم في طريق التطور والابداع وهذا ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني فبحلول العام 2025، من المتوقع أن يمثل الاقتصاد الرقمي ما بين 15 بالمئة و24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحن في لبنان، نقف اليوم على حدود ال 4 بالمئة فقط، علما أن المعلوماتية باتت تدخل تباعا في جميع الاختصاصات والقطاعات سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية وتشكل ركنا اساسيا في جميع القطاعات البحثية والانتاجية. وإنطلاقا من هذه الحاجة إسمحوا لي أن أشرح رؤية وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى خلق اقتصاد معرفي يتمتع بإشعاع على صعيد المنطقة وهذا أمر ممكن التحقيق لأن قطاع المعلوماتية في لبنان زاخر بالمواهب الواعدة التي تحتاج إلى إفساح المجال أمامها كي تتمكن من ترجمة أفكارها ونقابتكم خير دليل على ما أقوله وهدفنا أيضا أن نكون مركزا اقليميا لتكنولوجيا المعلومات وخلق اقتصاد رقمي يعتمد على المعاملات الرقمية بين الدولة والمواطن، وهذا ليس أمرا صعبا إذا بذلنا الجهد المطلوب كوننا نملك كل العناصر البشرية والادارية التي تمكننا من الوصول إلى هذا الهدف.
فتكنولوجيا المعلومات وقطاع إقتصاد المعرفة فرصة للبنان لإظهار مميزاته التنافسية وخلق فرص عمل لكل اللبنانيين وخاصة فئة الشباب وافساح المجال لهم في ايجاد فرص استثمار جيدة وان نعيد وضع البلاد على سكة النمو والحركة الإقتصادية، فكل القضايا العالقة هي أولوية ونحن في الحكومة ستكون مسؤوليتنا الأساسية معالجة هذه الاولويات."

وعن دور الوزارة في مهمة بناء اقتصاد رقمي قال أفيوني: "التحول الرقمي في القطاع العام وبناء إقتصاد رقمي هو هدفنا ووزارتنا سيكون لها دور في هذه المهمة الى جانب وزارات اخرى مثل وزارات التنمية الادارية والاتصالات والمالية ودورنا هو التعاون وقد قمنا بتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي لوضع خطة عمل وخطة حوكمة لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة للوصول الى مرحلة تتمكن فيها كل الوزارات اللبنانية ان تقدم للمواطن اللبناني معاملات رقمية، صحيح أن هذا مخطط طموح ويلزمه المزيد من الوقت لكننا مصرون على خلق فريق من الوزارات المعنية لإدارة هذا المشروع وسيتم الاتفاق على توزيع المسؤوليات والاعلان للمواطنين عن الخطوات التي تم إنجازها والمعاملات التي يمكنه إنجازها بطريقة إلكترونية وانا مؤمن بأن هذا الموضوع لا يمكن ان ينجح إذا لم يكن هناك فريق عمل بين كل الوزارات".

وتابع: "من أهداف الوزارة هو العمل مع القطاع الخاص على تسهيل مناخ الاعمال والقيام بالاصلاحات الضرورية لذلك وتسهيل توسع الشركات اللبنانية الى الخارج وتشجيع الشركات الاجنبية في قطاع التكنولوجيا على اعتماد لبنان محطة ومركز لأعمالهم في المنطقة وأعتقد أنه لدينا الامكانيات البشرية والعملية والذهنية والطاقات الشبابية ومستوى التعليم واللغات التي تخولنا أن يكون لدينا هذا الطموح لكن لكي نتمكن من مساعدة الشركات في قطاع المعرفة علينا خلق مناخ إيجابي للمزاولة والتقدم بالاعمال وهنا يقع علينا مسؤولية مهمة لتحديث القوانين وخلق ورشة إصلاحات قانونية وإدارية لتسيير عمل هذه الشركات وتشجيع الاستثمار وإنشاء شركات وإستقطاب شركات من الخارج لمزاولة بعض من نشاطاتها في لبنان. في كل الاهداف التي حددتها يشكل العاملون في قطاع المعلوماتية الحجر الاساس في تحويلها إلى واقع ولذلك نحن ننظر إلى النقابة المعلوماتية كشريك مهم لوزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات وعنصر مساعد في تحقيق هدف حكومة "إلى العمل" في وبناء اقتصاد عصري يكون لإقتصاد المعرفة او تكنولوجيا المعلومات دور اساسي لأنه السبيل لتحقيق نمو إقتصادي وخلق فرص عمل في كل القطاعات مما يمكننا من مواكبة تطوات العصر".

وأكد أفيوني أنه "حين قرر الرئيسان عون والحريري تشكيل وزارة مختصة بتكنولوجيا المعلومات إعتبرت أن ذلك بادرة إيجابية جدا وتصميم من جانبهم على بناء إقتصاد عصري يرتكز على إقتصاد المعرفة لأنه السبيل الانجع في زيادة فعالية الاقتصاد ودورة الاعمال في لبنان وتخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد والمساعدة على النمو خارج الحدود اللبنانية لأن الدولة التي تعتمد التكنولوجيا في قطاعاتها هي دولة قادرة على حماية مصالحها الحيوية وأمنها القومي والاستراتيجي لأن ثورة المعلومات أدت إلى انتقال من نمط العمل التقليدي إلى نمط عمل مرن يعتمد على كلفة أقل وهذا الامر يتطلب منا نظاما تنظيميا يشجع الاستثمار ونظاما تعليميا يزود الناس بالمهارات العامة التي تجعلهم يتمتعون بالمرونة اللازمة للتكيف، وهذه مهمة يمكننا التعاون معا لوضع الافكار والهيكلية التي تسرع في تقبل اللبنانيين لهذا النمط الجديد في التعامل الاداري أو التجاري".

وختم بالقول:"أعتقد أن الكثير منكم يوافقني الرأي على أن لبنان الذي يزخر بطاقات خلاقة في الكثير من القطاعات ومنها القطاع التكنولوجي، وبالتالي نحن قادرون على التكيف سريعا على إنجاز معاملاتنا عبر شبكة الانترنت وفي شتى الميادين من أمن ومرور ووثائق شخصية وصحة وتأشيرات زيارة وسياحة ونقل وأملاك عقارية ونشاطات تجارية وغيرها، كما يمكننا تسخير تكنولوجيا الاتصال لتعميم المعرفة بهذه الوسائل بما أن نسبة استخدام الهاتف النقال عالية مما يسمح بتوسيع المعرفة ومحو "الأمية الإلكترونية" نهائيا من خلال برامج تفاعلية.
بناء على كل ما تقدم يمكننا القول أننا شعب يملك طاقات هائلة وأحلاما مشروعة للإنتقال من ضفة الجمود إلى ضفة النمو والاستقرارالتي تعتبر التكنولوجيا والمعلوماتية أحد أهم مفاتيحه فدعونا جميعا نتعاون ونتكامل لتحقيق هذا الحلم."

في ختام افتتاح الإطلاق، قدم النقيب جورج خويري درعين تكريميين، الأول إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تقديرا لدوره الوطني والتاريخي الكبير ورعايته حفل إطلاق النقابة، والدرع الثاني للوزير أفيوني تقديرا لجهوده واحتفالا به كأول وزير للمعلوماتية والتكنولوجيا في تاريخ لبنان.