نازحون سوريون ضحية 'الغش بالمهاجرة'

وقع عدد من النازحين السوريين ضحية إحدى الشركات التي أوهمتهم بقدرتها على تسفيرهم الى دول أجنبية للعمل أو الهجرة، وتقاضت منهم عبر مندوبيها مبالغ مالية استولت عليها عن طريق "الغش بالمهاجرة".

وكان ورد كتاب الى النيابة العامة التمييزية من وزير الدولة السابق لشؤون النازحين (في ٣٠|١٠|١٨) ، مفاده أنّ إحدى الشركات تقوم بعمليات تضليل واحتيال بحق بعض النازحين السوريين، وذلك عبر إيهامهم أنّها قادرة على تسفيرهم من لبنان الى بلدان غربية مقابل دفع أموال طائلة بينما هي في الواقع غير قادرة على ذلك.

وكانت الشركة أرسلت رسالة على هواتف بعض اللاجئين السوريين تتضمّن التالي: "للسوريين طلبات هجرة سفر عمل زيارة، كندا استراليا سويسرا" مع رقم هاتف، كما أرسلت تسجيلاً صوتيّاً يتضمّن الآتي:" يللي ما معو شهادة ولا لغة فينا نعبيلكن طلب لجوء الى استراليا كلّ التكلفة على الدولة الأسترلية من تيكت طيارة لدراسة لمعيشة بس تعباية الطلب على الشخص مناخد ٣٥٠ دولار وعلى العيلة منعمل تسعيرة".

وبنتيجة التحقيقات تبيّن أنّ المدعى عليه "ت.ع" يعمل من خلال الشركة المدعى عليها، والتي سلّم إدارتها الى "م.س" وتعاونه المدعى عليها "ب.س" وهم يستغلّون وضع النازحين ورغبتهم في السفر الى الخارج، لإيهامهم بقدرتهم على ذلك ويحملونهم على تسليمهم الأموال ويستولون عليها.

تمّت إحالة المدعى عليهم الثلاثة مع الشركة الى القاضي المنفرد الجزائي في المتن بموجب قرار ظني يطلب محاكمتهم بجرم المادة ٦٦٨|٦٦٥ عقوبات (تنص على عقوبة السجن حتى ٦ أشهر).