1- نأسف شديد الأسف لحادثة انهيار جزء من مبنى في منطقة برج حمّود – النّبعة، ونحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية حصول هذه الحادثة التي كادت أن تكون كارثة تودي بحياة العديد من المواطنين لولا العناية الإلهيّة. ونكرّر أنّ مثل هذه الحوادث يمكن أن يحصل في أيّة لحظة طالما أنّ الدولة لا تزال منكفئة عن معالجة أزمة الإيجارات القديمة على نحوٍ جدي، وتعمل ببطء على حلّ هذه المعضلة في الإيجارات السكنية، فيما كان يجب على مجلس الوزراء أن يبادر فور إصدار القانون الجديد للإيجارات عام 2014 إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقانون، كي يستعيد المالك القديم حقوقه المهدورة كاملة فيتمكّن من مباشرة ترميم المباني المهدّدة بالانهيار. ونذكّر بأنّ مئات المباني مهدّدة بالانهيار في بيروت على رؤوس ساكنيها، فيما يكتفي بعض الوزراء بإصدار التعاميم الروتينيّة التي لا تقدّم ولا تؤخّر في عملية الانقاذ طالما أنّ المالك القديم غير قادر على الترميم. ونأمل لا بل نصرّ أن تكون هذه الحادثة التي نجا منها السكّان بأعجوبة حافزًا فوريًّا لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات على أن يستكمل بقانون جديد لتحرير الٌأقسام غير السكنية، فتستقيم الأوضاع في جميع المباني القديمة المؤجّرة ليصار إلى ترميمها وتفادي حصول كوارث جديدة.
2- نرى في خطوة إقرار التعويضات اللازمة لمندوبي اللجان في القانون الجديد للإيجارات خطوة على المسار الصحيح استكمالاً لتنفيذ القانون، وإنقاذًا لمئات المالكين والمستأجرين الذين دخولوا في نزاعات قضائيّة لتحديد بدل المثل ولحلّ الأمور العالقة بين الطرفين، فيما كان يجب إصدار المراسيم في وقت سابق، وبخاصّة أنّ القانون الجديد أقرّ عام 2014 ثمّ أقرّت تعديلات عليه عام 2017 فيما لا يزال المالكون والمستأجرون بانتظار المراسيم التطبيقية. ونطالب مجلس الوزراء بالإسراع في إصدار مراسيم تشكيل اللجان بعدما أقرّت تعويضات المندوبين فيها، كما وإصدار مرسوم الحساب ليصار إلى وضعه قيد العمل، فيستفيد منه مَن هم من فئة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وفق التصنيف الوارد في بنود القانون، وكي يتقاضى المالكون حقوقهم من غير المستفيدين. وتخصّ النقابة بالشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتوجيهات التي أعطاها بإصدار المراسيم تنفيذًا لقانون صادر وفق الأصول عن مجلس النواب، كما تشكر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء المعنيين للجهد الذي بذلوه كي يبصر المروسم النور في جلسة اليوم.
3- لقد شارك وفد من النقابة اليوم في ورشة عمل عن السكن نظّمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأبدى رأيه حول دراسة إسكانية أعدّها المجلس وقام بعرضها أعضاؤه، فكانت لنا مجموعة من الملاحظات حول وجوب إعادة تفعيل قطاع الإيجارات السكنية وفق منطق العدالة والمساواة وحماية الملكيّة، بما يعيد الثقة إلى خدمة الإيجار كجزء من القطاعات التي تؤمّ، خدمة السكن، وبما يخدم خزينة الدولة التي تستفيد من تفعيل خدمة الخدمة. ونحن مستمرّون بالتعاون مع المجلس بما يصبّ في خدمة القضايا الاجتماعية ولا سيّما قضيّة السكن والإسكان.
