ويعد هذان التطوران استجابة غير مسبوقة من الحزب الحاكم والجيش لمطالب الشارع الذي يشهد مظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهر للمطالبة برحيل الرئيس.
وقال منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بالجزائر العاصمة، إن "الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية".
وأضاف بوشارب أن قيادة الحزب "تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية"، مؤكدا أن الحزب "كان دائما مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائما من الشعب وإلى الشعب".
وأفادت المعلومات أن الاجتماع صاحبه الكثير من التوتر، قبل السماح بالدخول لمحافظين اجتمعوا في البويرة ضد القيادة الحالية للحزب الحاكم.
ويعقد الحزب الحاكم في الجزائر اجتماعا آخر يضم أعضاءه في البرلمان، من أجل بحث مستجدات الحراك المطالب بالتغيير.
"أهداف نبيلة"
من جانبه، قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، في الوقت الذي يواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضغوطا متنامية من المحتجين كي يتنحى.
وتعد تصريحات رئيس الأركان الجزائري، التي نقلتها وسائل إعلام جزائرية محلية، أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس بوتفليقة، الذي تراجع مؤخرا عن الترشح لولاية خامسة تحت ضغط الاحتجاجات.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من انتقاد حزب جزائري كبير يدعم بوتفليقة منذ وقت طويل الرئيس، لسعيه البقاء في السلطة، في صفعة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.
وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية.
واستجاب بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، للاحتجاجات في الأسبوع الماضي، معلنا أنه لن يترشح لولاية خامسة.
لكنه لم يتنح على الفور، وقال إنه سيبقى في منصبه إلى حين صياغة دستور جديد، مما يعني تمديد فترته الراهنة.
فراغ ينتظر الجزائريين
وكانت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، أكدت الثلاثاء، انه من المرجح أن يغادر بوتفليقة منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 نيسان القادم، ما سيحدث فراغا دستوريا في البلاد.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك، وقد يكون غدا الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع ALG 24 التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي كما نقله موقع صحيفة "النهار" نفسها على الإنترنت وذلك نقلا عن مسؤول في الائتلاف الحاكم.
وفي آخر خطاب له يوم الاثنين، قال الرئيس الجزائري، إنه باق في الحكم حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد "ندوة شاملة" وتعديلات دستورية، بحسب رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
واعتبر أن "مهمة هذه الندوة حساسة لأنها ستتخذ القرارات الحاسمة مـن خلال تعديل دستوري شامل وعميق، يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتدأه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد"، مما يؤكد بقاءه في الحكم إلى ما بعد 28 أبريل، الموعد السابق للانتخابات حيث تنتهي ولايته.
وتعليقاً على هذه المعلومات، قال عضو كبير في الحزب الحاكم بالجزائر اليوم الأربعاء إن أي فراغ في قيادة مؤسسات الدولة سيؤدي إلى الفوضى.
وأدلى حسين خلدون عضو حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالتصريحات للإذاعة الرسمية مضيفا أن الحزب ينتظر تعليمات لاتخاذ القرار الصائب.
