ويأتي النشر الرسمي لهذين القانونين اللذين أقرهما النواب بداية آذار رغم اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخشون خطر الرقابة وتهديد حرية التعبير.
وينص القانون الأول على معاقبة "الأخبار الكاذبة ذات الدلالة الإجتماعية والتي تنشر على أنّها أخبار صحيحة"، ما يشكل "تهديداً للأمن" العام وقد يؤدي إلى "اضطرابات كبيرة".
ويعود إلى المدعين العامين أن يحددوا ما يشكل "خبرا كاذبا" ويمنحوا شرطة وسائل الإعلام الروسية سلطة شطب هذا الخبر تحت طائلة وقف عمل ناشره.
ويعاقب القانون الثاني "إهانة رموز الدولة" ويتيح لشرطة وسائل الإعلام وقف الوسائل التي تظهر "عدم احترام" للسلطات. ويتزامن نشر هذين القانونين مع الذكرى السنوية الخامسة لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية والتي ندد بها المجتمع الدولي.
وواصلت السلطات الروسية في الأعوام الأخيرة تكثيف الضغط على الإنترنت الروسي، خصوصاً على المواقع المرتبطة بالمعارضين، إضافةً الى المواقع الاجتماعية التي ترفض التعاون معها.
ويناقش النواب الروس مشروع قانون يلحظ إنشاء "إنترنت سيادي" يستطيع العمل في شكل مستقل في حال انقطاع البلاد عن الخوادم العالمية الرئيسية.
