وتابع مراد: "الارقام "المطابقة للمواصفات" تتكلم:
عجز الميزان التجاري اللبناني لعام 2010(قبل الأحداث السورية): 13.75 مليار $ (٤مليار و250 مليون $ صادرات/ 18 مليار $ واردات)
عجز الميزان التجاري لعام 2017: 17.5 مليار $ (2.5 مليار $ صادرات/ 20 مليار $ واردات)".
هذا الرد جاء نتيجة إجابة أبو فاعور لدى سؤاله عن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي السورية حيث قال ان: "هناك مشكلة مع سوريا، أعتقد انها ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين، النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير الا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي اولها الاعتراف بالنظام، اقترحت تفاديا لهذا الامر وطلبت رسميا من مجلس الوزراء إقرار مبلغ لدعم للصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية. وبذلك نكون نعفي انفسنا اولا من المخاطر الامنية لان ليست كل شركات التأمين توافق على تغطية مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولان الحرب لم تنته، ثانيا لان الكلفة عالية حيث أصبحت مضاعفة عشرات المرات وهذا جزء ايضا من الابتزاز، ولم يعد هناك فرق كبير بين التصدير عبر البر والبحر، ثالثا لكي لا نخضع انفسنا لهذا الامتحان من الابتزاز السياسي أرسلت هذا الامر الى مجلس الوزراء. لا اعتقد ان المشكلة محصورة في هذا الامر هناك إجراءات اخرى تقوم بها وزارة الصناعة كما ان هناك إجراءات تستطيع ان تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارة الأشغال ووزارة الصناعة والجمارك والمرفأ تخفف عن الصناعيين اعباء وتعفينا من الكثير من الامور".