وردا على سؤال عن مؤتمر "بروكسل" ومسألة النازحين، اجاب: "بداية علينا أن نعمل من أجل مطالبة المجتمع الدولي، والدول ذات التأثير في سوريا لإعادة النازحين بأقرب وقت ممكن إلى ديارهم، بطريقة آمنة وسريعة. المؤتمر ركز على كيفية مساعدة النازحين إنسانيا، ومساعدة البيئة المستضيفة لهم في لبنان، لتتمكن من تحمل الأعباء الإضافية، وما نحتاج إليه هو قرار جريء وتعاون دولي لإعادتهم، وإيجاد حل للوضع في سوريا بشكل عام وسريع".
وعن التباين الحكومي في لبنان الذي يسيطر على المشهد إزاء قضية النازحين، وكيف ترى تأثير التباين في وجهات النظر بين أعضاء الحكومة بشأن ما هو الأفضل للبنان، وما هي أفضل مقاربة لعودة النازحين؟.
اجاب: "هو نقاش ديمقراطي وطبيعي، لكن في النهاية هناك واقع على الأرض علينا أن نتعامل به، وأنا لا أتحدث باسم الحكومة اللبنانية، لأن رئيس الحكومة سعد الحريري، يتحدث باسمها، لكن استطيع القول بإننا نعمل دائما من أجل إيجاد الحلول، والتواصل الدائم مع المجتمع الدولي، من أجل توفير الحلول الملائمة للسوريين واللبنانيين".
سئل: هل هناك أهداف أوروبية لاستغلال ورقة النازحين بالضغط على الجانبين السوري واللبناني؟
اجاب: "من الصعب التكهن بهذا الأمر، لكن ليس هناك من نية واضحة للابقاء على النازحين في لبنان، الجميع يعمل لإعادتهم بطريقة قانونية وآمنة، لكن المقاربات قد تختلف من جهة إلى أخرى، لكن في النهاية لا نية لأحد لإبقائهم في أماكنهم، ومن جهتنا فإن الوضع صعب علينا وعلى كل مواطن لبناني، خاصة أن نحو 40% من سكان لبنان أصبحوا من النازحين، وهو ما يلقي بالأعباء الكبيرة على الدولة اللبنانية، ولا مصلحة لأحد للابقاء عليهم في لبنان، لكن المهم أن تكون هناك قناعة واضحة وخطوات عملية في الداخل السوري لاستيعابهم واستقبالهم في وطنهم آمنين، وإذا كان هناك من حاجة إلى تدخل دولي لتأمين ذلك، فهو أمر إيجابي ومطلوب".
سئل: هل يستلزم تلك الخطوات التنسيق الكامل مع الدولة السورية؟
اجاب: "في الوقت الحاضر، لا أرى أن التنسيق هو مدخل الحل، خاصة أن ما يمكن أن يطلبه لبنان يعلمه النظام السوري جيدا، ويعلم ما هي الإجراءات والخطوات اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم من لبنان، أو غيرها من دول الجوار، لذلك ما قد يكون من تنسيق وتواصل مباشر لن يساهم في إعادة الأعداد الأساسية منهم إلى بلادهم، وإذا انتظرنا الحل السياسي في سوريا، فهو غير معلوم، وهو ما سيؤخر عملية العودة، لذلك علينا أن نعمل من أجل حلول عملية تحت غطاء دولي لتأمين عمليات العودة".
سئل: إلى أي مدى تؤثر الإجراءات الأميركية تجاه "حزب الله" على لبنان بالكامل؟
اجاب "الرسائل التي تصلنا بشكل علني وواضح، أن هناك عملا جديا لتحييد الدولة اللبنانية والشعب اللبناني بشكل عام عن العقوبات المفروضة على حزب الله، حيث تتركز العقوبات على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بحزب الله، وهناك إجراءات تتخذ وتراجع لتحييد القطاعات الاقتصادية والدولة ككل عن الأمر، وحتى الآن لم تتخذ أية إجراءات تجاه الدولة اللبنانية".
سئل: كيف ترى وضع القضاء اللبناني، خاصة أن البيان الأخير لنادي القضاة أشار بشكل واضح إلى عدم استقلالية القضاء؟
اجاب: "من المهم أن يبقى القضاء مستقلا، ذات مصداقية عالية في أحكامه، وألا يستعمل كوسيلة أو أداة سياسية بين الخصوم تحت عنوان "مكافحة الفساد"، لملاحقة أفراد محددين، أو محاكمتهم بطريقة غير عادلة، وكل ما نعمل عليه الآن كحكومة، هو تحييد القضاء عن السياسة، وتدعيم القضاء لاستمرارية استقلاله، ونعمل على أن يكون هناك محاسبة للقضاة الذين يخلون بهذا المبدأ، ويصدرون أحكاما ذات طابع سياسي، وهناك إجراءات تأديبية ضد القضاة الذين يتصرفون بهذه الطريقة، فيجب أن يظل القضاء بعيدا عن الاستخدام الممنهج بين فرقاء سياسيين في لبنان، وهناك إجراءات أخرى لمواجهة الفساد في إدارات ومؤسسات عدة في لبنان".
