وتعليقاً على هذا الإعلان، أكد عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة غزوان الداوودي، أن هذا الموضوع سيشكل تحديا جديدا للمنطقة التي يعاني أهلها أصلاً من تواجد بعض عائلات الدواعش في مخيمات جنوب الموصل.
"قنابل موقوتة"
كما أشار إلى أن تلك العائلات سببت الكثير من المشاكل لأهل نينوى، وناشد المنظمات الدولية والحكومة المركزية، ودول العالم المساعدة في هذا الإطار، لأن العراق شريك في الدفاع عن الإنسانية من التطرف والإرهاب مع دول العالم، ولا يجب أن يترك وحيداً.
إلى ذلك، أكد أن عودتهم تشكل مشكلة اجتماعية كبيرة، لأن عناصر داعش ارتكبوا جرائم بحق الأقليات من أبناء الشعب العراقي، خصوصا الإيزيديين والمسيحيين.
كما اعتبر أن هؤلاء الأطفال سيكونون مشاريع قنابل موقوتة إذا لم يتم التعامل معهم بحكمة وطرق علمية، وإعادة تأهيل حقيقية، ليصبحوا صالحين بعيدين عن التطرف.
واستغرب اختيار نينوى لإعادة هؤلاء الدواعش وعائلاتهم، متسائلاً:" لماذا إعادتهم للموصل وليس غيرها، مع العلم أن الأنبار أيضا قريبة من الحدود السورية؟"
وأضاف الداوودي: "يجب أن نعمل على إعادة تأهيل عوائل الدواعش وخاصة الزوجات والأطفال لأنه من الناحية الشرعية الإسلامية لاتزر وازرة وزر أخرى ."
كما أكد أن الملف خطير جداً، مطالباً "بوجود برامج نفسية وتأهيلية من قبل المنظمات الدولية والحكومة العراقية حتى لا نكون أمام أزمة أخرى"
"التأكد قبل الحكم عليهم"
من جانبه قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية هشام الهاشمي إن هذا الرقم هو أحد الدفعتين وأن الدفعة الأولى جرت قبل شهر آب عام 2018 وبلغ عدد الآتين إلى المنطقة نحو 6000 عائلة (27000) نزحت من جراء العمليات العسكرية في العراق، إلى الجانب السوري وتم وضعهم في مخيمات كثيرة، وعام 2017 تم جمعهم في مخيم واحد، وهو مخيم الهول.
وأوضح أن هذا العدد زاد إلى 20 ألفا وهم الهاربون من معارك شرق الفرات ليصبح المجموع الكلي 47000 .
أما عن الرقم الذي ذكرته منظمة الصليب الأحمر الدولي، فقال: "هم لا يمتلكون بيانات حقيقية لعدد العراقيين هناك وبالتالي سيظلم هؤلاء ويعتبرون من الدواعش، وسيكون العراق والمجتمع الدولي مجبراً على معاملتهم كأفراد من داعش، وهو خطأ كبير، إذ يجب التأكد من تبعيتهم قبل الحكم عليهم".
وختم قائلاً: "لدى العراق 124000من عائلات داعش في المخيمات، وبالتالي دخول 20 ألفل لن يؤثر كثيراً."
