وتعد إستونيا واحدة من 3 دول تقع في البلطيق على الحدود مع روسيا، وتتعرض باستمرار لخطر جارتها الكبرى روسيا، كما إنّها حليفة للناتو وتستضيف قوات تابعة له، من بريطانيا والدنمارك وفرنسا.
وأظهر تقرير الإستخبارات المعني بتقييم التهديدات لهذا العام، الذي نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" مقتطفات منه، أنّ إستونيا ترى روسيا أكبر مهدد لأمنها وأمن حلفائها في الناتو.
ويقول التقرير: "تواصل روسيا تطوير وتدريب قواتها المسلحة لشن حرب واسعة النطاق ضد الناتو. رغم استبعاد احتمال حدوث السيناريو الأسوأ، فإن المفاجآت التي يرتبها نظام روسيا الاستبدادي لا يمكن استبعادها".
وحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية التي أشارت أيضا إلى التقرير، فإن روسيا تعتقد أن الصراع مع الناتو سوف ينشأ عن "ثورة ملونة" في دول حليفة له.
ويطلق مصطلح الثورة الملونة على أعمال الحركات والعصيان المدني وأعمال الشغب أو الحركات المطلبية في بعض الدول. واقترح التقرير مراقبة الأحداث السياسية في دول مثل أوكرانيا وبيلاروسيا، بما في ذلك الحركات الديمقراطية المشروعة.
وبينما تنظر الحكومات الغربية إلى هذه الحركات الاجتماعية على أنها تعبيرات مشروعة عن الإرادة العامة، يعدها المسؤولون الحكوميون في روسيا تهديدا وجوديا يستحق شن حرب، بحسب "نيوزويك".
وجاء في التقرير أيضا أن "النزاع بين الناتو وروسيا لن يقتصر على العمل العسكري في أوروبا الشرقية أو دول البلطيق، لكنه سيتضمن أيضا شن هجمات روسية على أهداف أوربية غربية".
وكشف أنّ "القوات المسلحة الروسية تطور باستمرار عقيدتها العسكرية في مهاجمة أهداف العدو، كما تطور أنظمة أسلحة متوسطة المدى جوية وبحرية (في انتهاك للمعاهدات الدولية)، يمكن أن تستخدم في مهاجمة أهداف في أوروبا الغربية". كما زعم التقرير أنّ روسيا ستحاول إضعاف خصومها، من خلال التأثير على نتائج الانتخابات في البلاد الأوروبية.
فعلى سبيل المثال، من المقرر أن يكون حزب "لا ليغا" اليميني المتطرف في إيطاليا، أكبر الأحزاب الداعية للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات المقبلة، وقد كشفت تقارير حديثة بالفعل أن الكرملين عرض على الحزب تمويلا.
وكانت روسيا استغلت الفوضى التي شهدتها أوكرانيا، الدولة الحليفة للناتو، في 2014، وضمت شبه جزيرة القرم لها، ودعمت تمردا مواليا لموسكو في شرق البلاد.
