علم "لبنان 24" أنّ مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية أحمد الجمّال ليس الوحيد الذي أوقف على ذمة التحقيق في قضية الشهادات المزوّرة، وإنّما هناك ثلاثة أسماء أخرى، هم رؤساء أقسام في الوزارة عينها بينهم سيدتان، وأنّ التهم المسندة إلى هؤلاء هي تسهيل معاملات وتصديق شهادات غير قانونية. كما علم أنّه يجري التحقيق مع عدد من الضباط بشبهة تسهيل مهمة حاملي الشهادات المزوّرة لتقديم طلبات إلى المدرسة الحربية.