أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حديث لقناة "OTV"، أنّ "المهل لا تزال متاحة لإقرار موازنة العام 2018 على الرغم من التخوّف من انعكاس الأجواء الإنتخابية على تأمين النصاب والبحث الجدّي بها"، معتبراً أنّ "المطلوب أن تسرّع الحكومة بإقرار المشروع وإحالته إلى المجلس النيابي إذا ما كانت النية جدّية بإقرار الموازنة، وأن لا يتم تقاذف المسؤوليات ووضع العراقيل". وقال إنّ "المطلوب البدء بالإجتماعات وعدم إيقافها حتى الإنتهاء في أقرب وقت من الموازنة، وأن يكون مجلس الوزراء جدّياً بتضمين الموازنة الإصلاحات التي ليست مطلباً للجنة المال فقط، بل هي حاجة للدولة في ضوء المؤتمرات الدولية ليتمكن لبنان من الحصول على الدعم المطلوب".
وشدّد كنعان على أنّ "لبنان يحتاج للموازنة محلّياً ودولّياً من أجل الإستقرار الإقتصادي والعملة وهي أهم عمل يمكن أن يقوم به المجلس النيابي لتدعيم الإقتصاد وإصلاح المالية العامة"، لافتاً إلى أنّ "موازنة العام 2017 أعطت تأثيرات إيجابية، وموازنة العام 2018 تساعد كثيراً على تمويل الوضع اللبناني الداخلي وجلب استثمارات للبنان".
واعتبر أنّ "ارتفاع الإنفاق إلى 28 ألف و500 ومليار ليرة بزيادة نحو 2000 مليار عن موازنة العام 2017 مؤشّر غير مقبول"، قائلاً: "هناك 21 بنداً إصلاحياً تعهدت الحكومة باحترامها بإعداد مشروع 2018، والمطلوب أوّلاً ضبط العجز، إذ لا يمكن الإستمرار بعجز تصاعدي، والمطلوب كذلك ضبط الهدر من المصاريف الثابتة والتجهيزات والإيجارات والجمعيات إضافة إلى ضبط الفوائد".
