وقال: "نحن أمام امتحان خلال الأشهر الستة، فإما أن نستطيع خرق الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي، وإما أن نذهب باتجاه مأزق"، مضيفا "عندما لا نستطيع أن نقرر معالجة حقيقية لوضعنا المالي، فمعنى هذا، أننا جميعا أمام تحد بالإنزلاق إلى وضع لا تحمد عقباه، على مستوى الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي"، مؤكدا أن "هذا الكلام، ليس من موقع التهويل، لكن من خلال المتابعة، يجب أن نتعاطى بهذا المستوى من المسؤولية مع التحدي، الذي نعيش، لأننا إذا لم نستطع، معناها أننا قد أخذنا خيار أن نطلق الرصاص بأيدينا على أنفسنا".
واعتبر أنّ "إعادة ثقة الناس بالدولة، خاصة ونحن نتحدث عن معركة مواجهة الفساد، يكون في احترام المؤسسات الضامنة لعمل الإدارة في الدولة، لا القفز فوقها عندما تتضارب مع مصالحنا الخاصة".
وأكد أن موقف حركة "أمل" وكتلتها النيابية هو "الحرص على الدولة ومصالحها، وعلى المال العام"، وأنه "بتوجيه من الأخ دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ومن الكتلة النيابية والحركة، استطعنا أن نعيد الانتظام إلى المالية العامة، وأن نقدم أنموذجا في تقديم حسابات الدولة، بعد إعادة تكوينها، وكشف الثغرات الحاصلة على مستوى الفترة الزمنية الماضية كلها".
وقال: دخلنا والوطن في مرحلة جديدة بعد تشكيل الحكومة، وهي مرحلة أتت بعد مخاض صعب عشنا فيه تحديات كبيرة، أزمات عميقة على المستوى الاقتصادي والمالي، وعلى مستوى النقاش السياسي، الذي احتدم، وشكل في بعض المحطات، تحديا كبيرا على صعيد انتظام أدوار المؤسسات الدستورية".
وأضاف: "وكما استطعنا أن ننفذ باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، اليوم نقول إن قيمة هذه الحكومة وفعالية هذه الحكومة، وقدرتها على التمثيل الحقيقي لطموحات الناس، هي في أن تفعل، هي في أن تغير، هي في أن تتحول إلى حكومة عمل حقيقي، ليس فقط على مستوى شعار بيانها الوزاري".
وتابع: "حكومة حازت على ثقة المجلس النيابي، لا يمكن أن تستمر وأن تبقى وأن تقوم بواجباتها، من دون أن تحوز على ثقة الناس بفعلها وعملها. ثقة الناس هي الأساس، ثقة الناس أن نلبي احتياجاتهم"، لافتا إلى أن "الحكومة بمكوناتها المختلفة، تحولت إلى خلية عمل، تجيب عن المشكلات الاقتصادية والمالية، حكومة تبتعد عن المناكفات، تطلع في أولوياتها إلى حاجات الناس وعيشهم الكريم، على مستوى التعليم والطبابة والصحة، والاهتمام بالشأن الاجتماعي".
ورأى أنّنا "اليوم نحن جميعاً، على منصة الامتحان الحقيقي، إمتحان أن نستعيد هذه الثقة، ثقة الناس بالدولة، الوطن اليوم وطن قوي، وطن قادر، لكن الامتحان هو أن تكون الدولة والحكومة، على مستوى تضحيات الأبناء، الذين صنعوا كرامة وقوة هذا الوطن".
وأكّد أنّ "الدولة اليوم بمؤسساتها الدستورية، التي يجب علينا أن لا نحتفي بصلاحياتها، وأن لا نرتجل في اتخاذ المواقف، التي تعيد فتح الجروحات السياسية الماضية، اليوم أكثر من أي وقت مضى، تحتاج إلى استقرار في وضعنا السياسي، بعيدا عن فتح الملفات، التي تعيدنا الى الوراء، إلى النقاش ما قبل اتفاقنا الوطني، أو ميثاقنا الوطني في الطائف، وهنا تبرز أهمية التزام الجميع بالدستور وبنصوصه، وأن ننتقل إلى وضع الخطط ورسمها لنضعها في موضع التنفيذ".
وأشار إلى أنّ "إعادة ثقة الناس بالدولة، تتطلب اول ما تتطلبه، خاصة ونحن نتحدث عن معركة مواجهة الفساد، احترام المؤسسات الضامنة لعمل الإدارة في الدولة، كمجلس الخدمة المدنية، وأن لا نعطله تحت عناوين طائفية ومذهبية وتجاوز الدستور، واحترام التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وإدارة المناقصات، لا أن نقفز فوقها عندما تتضارب مع مصالحنا الخاصة، في أي موقع كنا على مستوى الوزارة، أو الإدارة، أو التيار، أو الحزب السياسي".
وشدّد على أنّ "احترام هذه المؤسسات واحترام القوانين وتنفيذها، إنما يشكل الضمانة الأولى في معركة بناء هذه الدولة، ومواجهة كل الأشكال التي تضرب مكونات وأسس الدولة، من فساد وهدر سياسي وإداري ومالي".
وقال: "نحن من موقعنا على مستوى الحركة، وعلى مستوى الكتلة النيابية، كان على الدوام موقفنا وخيارنا، هو العمل في هذا الاتجاه، هو أن الإمساك براية الحرص على الدولة ومصالحها، وعلى المال العام، وعلى القيام بكل ما يحصن هذا الدور، على المستوى الوطني. من هنا وبتوجيه من الاخ دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ومن الكتلة النيابية والحركة، استطعنا أن نعيد الانتظام إلى المالية العامة، وأن نقدم أنموذجا في تقديم حسابات الدولة، بعد إعادة تكوينها، وكشف الثغرات الحاصلة على مستوى الفترة الزمنية الماضية كلها".
وأضاف: "نعم استطعنا بإدارة وبجهد وبقرار سياسي مركزي، أن ننجز هذا الأمر، وأن نضعه بعيدا عن الحساسيات السياسية، في عهدة الأجهزة القضائية من أجل أن تحكم، ومن أجل أن تحاسب، لا على قاعدة التسوية، بل على قاعدة وضع الحدود القانونية، من أجل بناء دولة حقيقية، لا يهدر فيها المال العام، ولا المصالح العامة، من حسابات أو مصالح شخصية".
وتابع: "نفس هذا الأمر، هو ما يدفعنا إلى الاستمرار في هذه المعركة، التي تتطلب وعيا ومسؤولية وابتعادا عن كل أشكال الاستعراض، التي تعيق، لأن هذه المعركة هي تراكم، هي إدارة يومية، هي متابعة، هي ملفات، والأهم هي أن تخدم المصلحة الوطنية العامة ومصلحة الدولة وقوة هذه الدولة، وقدرتها على معالجة قضاياها الجوهرية".
وأردف: "هنا أقول، بكل صراحة، إننا أمام تحد اقتصادي ومالي استثنائي، يتطلب منا أن نعمل كلنا. وعلى كل القوى السياسية، أن تتحمل مسؤولية معالجة الوضع الاقتصادي والمالي. والمعالجة اليوم، مفتاحها هو إقرار موازنة الدولة، موازنة سريعة، وهي موازنة يجب أن تنجز بطريقة استثنائية، تعالج مكامن الخلل، وتعالج مكافحة الضغط على المستوى المالي، وتستطيع أن تكسر الحلقة المفرغة، التي نعيشها على المستوى السياسي".
وأكمل: "نحن أمام امتحان خلال الأشهر الستة. بصراحة أقول ومن موقع المسؤولية، إما أن نستطيع خرق الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي، وإما أن نذهب باتجاه مأزق، ربما نستطيع أن نخرج منه جميعا، وإما أن يغرق المركب بالجميع. فعندما لا نستطيع أن نقرر معالجة حقيقية لوضعنا المالي، فمعنى هذا، أننا جميعا أمام تحد بالإنزلاق إلى وضع لا تحمد عقباه، على مستوى الاستقرار المالي والنقدي والإقتصادي وخلافه".
وختم "أقول هذا الكلام، ليس من موقع التهويل، لكن من خلال المتابعة، أتوجه بكل صدق ومحبة إلى كل الكتل النيابية، التي نلتقي معها اليوم للنقاش، أن نتعاطى بهذا المستوى من المسؤولية مع التحدي، الذي نعيش، لأننا إذا لم نستطع، أو لم نصل إلى حلول جذرية، معناها أننا قد أخذنا خيار أن نطلق الرصاص بأيدينا على أنفسنا. أقول هذا الكلام، وأنا على ثقة أننا قادرون على أن نحدث فرقا، وعلى أننا نسير في معركة التصحيح، وأنه بقليل من الجرأة والمسؤولية، نستطيع أن نسلك مسارا، نخرج من خلاله من هذا المأزق ونحو مسار ينفتح على حلول جدية لكل قضايانا".
