تناول رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، خلال إطلاق حملة "نبض البيئة"، في "بيت الكتائب المركزي" في منطقة الصيفي في بيروت، سلسلة من الملفات البيئية وأنواع التلوث في لبنان وأسبابه.
وتحدث عن وجود "تلوث نظري بسبب قلة التنظيم والعشوائية في رفع اللوحات الإعلانية، إضافة إلى أخطاء كثيرة ترتكب بحق الطرقات العامة في لبنان. وعن تلوث سمعي كالزمامير على الطرقات وهو أمر غير موجود في بلدان أخرى".
وقال: "في شأن بيئي آخر، لا يمكننا إلا أن نذكر ملف الكسارات غير المنظم في لبنان، وليس هناك أي تدابير لمعالجة الموضوع الخاضع للواسطة، ولا نفهم معايير إعطاء الترخيص من عدمه، ويبدو أن العملية تخضع لمزاجية المسؤولين وصاحب الواسطة الأقوى ومن دفع أكثر".
وأكد أنّه "ليس مسموحاً أن نسير بمنطق الكسارات، وليس من المنطقي أن ندمر جبالنا في وقت نحن قادرون على استيراد الحجر، أو إقامة كسارات في أماكن بعيدة لا تملك المواصفات البيئية التراثية، كما على الحدود في السلسلة الشرقية، لكن يبدو أنهم يفضلون تدمير جبال حرجية وثروتنا الخضراء بهدف التوفير، وهذا شيء ليس مقبولاً".
وذكر بأنّ "الكتائب خاضت معارك كبيرة في ملف النفايات"، وقال: "هل تعلمون أن أي معمل في لبنان أو شركة، لا تأخذ رخصة إلا بعد دراسة الأثر البيئي"، سائلا "هل من يصدق أن الدولة قررت تلزيم مطامر بحرية وإنشاءها دون دراسة الأثر البيئي"؟
وإذ أكّد أنّ "التلوث الذي أصاب البحر جراء المكبات، يتحمل مسؤوليته كل من دافع عن المشروع، وأمن له التغطية، وسكت عنه، إذ إنه سيصيب الأجيال القادمة" لفت إلى أن "الضرر لا يعالج إلا بتكلفة باهظة عبر شركات كبيرة تنظف أرضية البحر"، مذكرا "كنا قد نبهناهم، لكنهم فضلوا الصفقات التي تؤمن لهم أموالا كبيرة".
وبعدما أثار "مشكلة المياه الجوفية التي تشرب من المكبات العشوائية للنفايات ومن المجارير"، رأى أنّ "الملف البيئي هو بأهمية سيادة الدولة والاستقلال والأمن، لأن الضرر الأوّل والأكبر اليوم، الذي يهدد أولادنا هو الشأن البيئي"، معتبراً أنّ "أولويتنا هي الإنسان اللبناني، ولا يمكن إلّا أنّ نعطي الملف البيئي الأولوية لأنّه يطال صحة الناس ولسنا مستعدين للعيش في بلد كهذا، وإذا كان هناك أناس بدون ضمير همهم النكايات لا حل مشاكل النفايات، فهذا يدل على نوعية المسؤولين الذين يستلمون الملفات وإدارة الشأن العام".
وشدّد على أنّه "حان الوقت لخطة بنيوية بعيدة الأمد لملف النفايات، تضعها الدولة، انطلاقا من مخطط واضح لجمع النفايات ومعالجتها أوّلاً"، مؤكّداً أنّ "الفرز من المصدر مقدمة إجبارية أساسية للحل".
وقال: "نحن مع إعادة التدوير والتسبيخ وتكنولوجيا بيئية لمعالجة ملف النفايات، وقدمنا اقتراحات كاملة لمختصين في الملف ولوزارة البيئة مع اجراءات عملية، ولكن يبدو أن الأسهل لهم حلول تحقق لهم أرباحا طائلة".
وحذّر من أنّ "الإصابة بالسرطان زادت والناس تدفع الثمن والمطلوب تضافر الجهود والعمل دون حسابات، مثلما عملنا في الكتائب بطريقة شفافة"، مشددا على أنه "لا يجوز المساومة على مواضيع لها تأثير بنيوي على مستقبلنا في البلد، كالملف البيئي. فالموضوع البيئي أولوية وطنية وسنتعاطى معه على هذا الأساس". وختم: "إذا دمجنا كل عملنا وأفكارنا في إطار واحد سنحقق نتيجة أفضل".
