كشف رئيس ديوان المحاسبة، القاضي أحمد حمدان في حديث للـ"LBCI"، أنّه تمّ تشكيل فريق عمل يضم ستة قضاة ماليين و18 مدققاً، هم من موظفي الديوان ليتولوا التدقيق في الحسابات المالية المنجزة.
وأوضح حمدان أنّ التدقيق سيكشف كل الحقائق وسيتم تحديد المسؤوليات ومن ارتكب الأخطاء أو التجاوزات والمخالفات، ليقوم الديوان بعد ذلك برفع تقريره إلى مجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أنّه إذا ارتكبت مخالفات مالية وكان المرتكب موظفاً في الإدارة فإنّ الديوان يحاسبه، أما إذا كان وزيراً أو مسؤولاً سياسياً فإنّ الملف سيرفع إلى مجلس النواب.
ولفت حمدان إلى أنّ فريق العمل سينجز أولاً حسابات العام 2017 لكي يرفعها إلى مجلس النواب في أقرب فرصة ويسهل عليه إنجاز موازنة العام 2019، إذ بدون قطع حساب للـ2107 لا موازنة لل 2019.
وأوضح حمدان أنّ التدقيق سيكشف كل الحقائق وسيتم تحديد المسؤوليات ومن ارتكب الأخطاء أو التجاوزات والمخالفات، ليقوم الديوان بعد ذلك برفع تقريره إلى مجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أنّه إذا ارتكبت مخالفات مالية وكان المرتكب موظفاً في الإدارة فإنّ الديوان يحاسبه، أما إذا كان وزيراً أو مسؤولاً سياسياً فإنّ الملف سيرفع إلى مجلس النواب.
يشار إلى أنّ ديوان المحاسبة كان قد رفض عرضاً من كل من كل من الاتحاد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في تدقيق الحسابات، معتبراً أنّ الإدارة اللبنانية بأجهزتها الرقابية هي خير من يتولى المهمة بالرغم من كل التشويش عليها.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا