ويهدف القانون بحسب عقيص الى تجريم الإغتصاب الزوجي، وهو إقتراح سُجل منذ يومين في دوائر المجلس النيابي اللبناني، مشيراً الى أنّ "القوات" تهدي المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وردة بيضاء تؤشر الى السلام وكرامة العيش. وتابع: "من غير الجائز ان نغفل ان ممارسة الجنس مع المرأة رغما عنها هو أقسى انواع العنف. ومن غير الجائز ايضا ان نميز، كما يفعل قانون العقوبات الحالي، بين اغتصاب الزوجة واغتصاب سواها، فنجرم الثاني صراحة ونحلل الأول بنفس الصراحة".
وأردف: "اقتراحنا اليوم يهدف الى تجريم الاثنين معا، الى تجريم الاغتصاب كفعل اعتداء على الحق بسلامة الروح والجسد، أيا تكن الضحية. ونحن اذ نقترح هذا التعديل على المواد 504 و505 من قانون العقوبات لا نخشى على الاطلاق اساءة الزوجة اللبنانية لحقها في منع الاعتداء عليها حتى من زوجها، لأن المرأة اللبنانية وقبل ان تنال ابسط حقوقها هي منبع الشرف والكرامة وحب الأسرة".
وأضاف: "اقتراحنا يهدف أيضا الى الغاء فقرة من المادة 515 من نفس القانون رأينا فيها تستيرا في غير محله على مرتكبي جرم الاغتصاب الذين تتوقف التعقبات بحقهم اذا تزوجوا من الفتاة القاصر بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة.
ألقت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في الحزب المحامية مايا زغريني كلمة قالت فيها: "ها نحن اليوم نتقدم بكل ثقة نحو تعديل قانون العقوبات في بعض مواده بهدف تجريم الاغتصاب الزوجي على أنواعه. فماذا يعني ان نسمي المرأة المتزوجة سيدة ان لم تكن سيدة نفسها وقرارها؟ وماذا يعني أن نسمي الزوجة شريكة حياة ان لم تكن تتمتع بالمساواة مع شريكها وزوجها؟ فثمة حالات كثيرة للاغتصاب الزوجي تتراوح بين العنف المباشر وبين الابتزاز والتهويل والضغط النفسي وكلها أساليب قد تؤدي الى حالات اغتصاب ليس للجسد فحسب بل للروح وللارادة".
