جاء ذلك خلال جلسة اللجنة التي ترأسها النائب جورج عدوان بحضور عدد من النواب واخرين، حيث أوضح رئيس مجلس الإنماء والإعمار ان هذا الطريق لُزم عام 1996 وأن مجلس الانماء قام بتلزيم ما تبقى من هذا الطريق في العام 2003. وأشار الى أنّ المجلس "لم يتلق اي ملاحظة خلال فترة التنفيذ او تحفظ لا من قبل المتعهد ولا من قبل الاستشاري، كاشفاً عن تلقي بعض الملاحظات عام 2014 حول هذه الرقعة من الطريق موضوع البحث، وقام المجلس بالكشف عليها وابلغ وزارة الاشغال العامة بالوضع المستجد ولفت الى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمعالجة".
كما عرض الجسر لتدخل مجلس الانماء والاعمار مباشرة بعد حدوث الانهيار بهدف التخفيف من الاضرار ولما قام به من اجراءات لتامين الطريق وانتقال المواطنين ولو بشكل موقت، وانه ابلغ وزارة الاشغال بضرورة العمل على معالجة الوضع جذرياً لتامين الطريق بشكل دائم وسليم، معتبراً أن المعالجة تقع على مسؤولية وزارة الاشغال العامة.
في سياق أخر تابعت اللجنة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي، فاطلعت على ما قدمه ممثل وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، عن وضع مرفأ بيروت لجهة خضوعه الى صلاحية التفتيش المركزي، وقررت بت هذا الأمر في الجلسة التالية ليتسنى لأعضاء اللجنة مزيداً من الوقت لدرسه.
