وقال القاضي ريغي والتون بعد جلسة استماع في واشنطن: "هناك الكثير من التكهّنات" بأنّ هدى المثنّى تعاني "بشكل لا يمكن إصلاحه" إذا بقيت في مخيّم اللاجئين في شمال شرق سوريا حيث تمّ نقلها في كانون الثاني بعد استسلامها للقوات الكردية. وطلب محامي الشابة النظر في قضيتها بشكل عاجل، موضحاً أنّ الظروف الأمنية في المخيّم ليست جيدة لموكلته وطفلها الصغير.
وقال المحامي تشارلز سويفت: "ليس هناك شكّاً في أنّها تخضع لمعاناة طالما أنّها باقية في هذا المخيم"، مشيراً إلى خطر أن "يتم القبض عليها مرة أخرى (من قبل الجهاديين) أو أن تقتل أو أن تفقد القدرة على العودة".
إلا أنّ ممثل وزارة العدل، سكوت ستيوارت، اعتبر أنّه ليس هناك "ما يدلّ على" أنّها في خطر وشيك، موضحاً أنّه يجب اتّباع الإجراءات العادية التي يمكن أن تستمرّ عدة أشهر.
وترفض حكومة الولايات المتحدة عودتها قائلة إنّها ليست مواطنة أميركية رغم أنّها ولدت في هذا البلد. وكان والدها حينها ديبلوماسياً يمنياً.
وينصّ القانون الأميركي على أنّ أبناء الديبلوماسيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة أثناء ممارسة ذويهم مهامهم الديبلوماسية لا يكتسبون الجنسية الأميركية بشكل تلقائي. لذا، لا يحقّ لها قانوناً الحصول على جواز سفر.
وولدت المثنّى في 28 تشرين الأوّل 1994 في نيو جيرسي. تمّ تجنيس والديها أميركيين قبل ولادة أطفالهم الثلاثة، بما في ذلك هدى الأصغر سنّاً. لكنّ محامي الأسرة يقول إنّ والدها ترك منصبه الديبلوماسي في الأمم المتحدة قبل شهر واحد من ولادة هدى وكان لديها جواز سفر أميركي صالح عندما غادرت إلى سوريا عام 2014.
وتزوجت هدى ثلاثة من مقاتلي تنظيم "داعش" قتلوا جميعاً، وشاركت بنشاط في الحملة الدعائية للتنظيم تحت اسم مستعار هو "أمّ الجهاد"، وفقاً لمركز "كاونتر إكستريميزم بروجكت".
لكنها تدّعي حالياً أنّه "تمّ استغلالها" من قبل مجنِّدين وأنّها نادمة على أفعالها في حين يخسر "الجهاديون" كلّ الأراضي التي سيطروا عليها في سوريا والعراق.
