وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أكتوبر الماضي أن الدمج الهدف منه هو تحسين "الفاعلية" مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يشكل تغييرا في السياسة.
لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن هذا القرار يشكل استهدافا آخر ضدهم من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جمدوا الاتصالات معها، بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017.
ولم يعلن بشكل رسمي موعد دمج القنصلية العامة بالسفارة الأمريكية في القدس، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة فرانس برس، إنه "من المتوقع أن يحصل ذلك في 4 مارس".
وقنصلية القدس العامة التي كانت تمارس بحكم الأمر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو في التسعينات، ستحل محلها وحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة.
ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مؤيد للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ويعتبره الفلسطينيون منحازا للدولة العبرية.
ولم يؤكد المسؤول الأمريكي تقارير مفادها أن مقر القنصلية العامة في القدس سيحول إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في إطار عملية نقل السفارة إلى القدس التي تمت في مايو الماضي.
وقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس شكل قطيعة مع عقود من الدبلوماسية الدولية التي تعتبر أن وضع القدس يجب أن يتقرر ضمن مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويترقب أن يكشف ترامب خطته للسلام التي تعرف باسم "صفقة القرن" في الأشهر المقبلة.
