وأضاف إنّ "هذا الإتفاق لا يزال سارياً، وترجمته الفعلية نجدها في البيان الوزاري الذي أكد أن سيدر هو من ضمن النقاش العام في لبنان، وهناك اتفاق من قبل القوى السياسية اللبنانية للسير قدما في المجالات التالية: المشاريع والتمويل والإصلاحات".
وأوضح أنّ "الحكومة لا تملك ترف الانتظار"، لافتا إلى "أن عنوان البيان الوزاري هو: الى العمل"، وقال: "يجب العمل بسرعة، وكل ما تقوم به الحكومة في الأسابيع والأشهر المقبلة على مستوى القرارات التي تؤكد ارادة التقدم الى الأمام نافع وضروري".
وأشار إلى أنّ "ما يجب القيام به هو تسمية المراكز الشاغرة في الهيئات الناظمة لثلاثة قطاعات، هي: الطاقة والاتصالات والطيران المدني"، وقال: "إن المشاورات حول الأسماء أمر طبيعي في كل الديموقراطيات، فمن دون هذه التسميات، لا يمكن لهذه الهيئات والقطاعات أن تعمل، ولن تكون هناك استثمارات فيها. يجب إعطاء مجلس الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسائل اللازمة للقيام بالعمل الذي يمكنهما من السير بقانون أيلول 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف: "هناك امور بسيطة يجب القيام بها بسرعة. كما أن هناك امورا أكثر تعقيدا، ومنها اقرار موازنة عام 2019 بسرعة، في نهاية آذار أو أول نيسان. في هذه الموازنة، لا شك هناك قرارات صعبة، وهي واردة في البيان الوزاري، ومنها خفض العجز نحو 1 في المئة. وهناك أيضا عمل يجب القيام به في القطاع العام لجهة عمله وإنتاجيته وموظفيه".
وتطرق إلى قطاع الطاقة"، مؤكدا "وجوب إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من أجل أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة وأن تكون هناك استثمارات، فمن دون كهرباء من الصعب الاستثمار"، وقال: "من أجل خفض عجز الكهرباء، هناك أمور يجب حلها على المستوين المتوسط والقصير، ومن بينها ان تتلاءم التعرفة مع السعر الحقيقي للكهرباء".
وأشار إلى أنّ "هناك عملا يجب القيام به في ما يتعلق بمكافحة الفساد"، وقال: "لقد أعلنت الحكومة أنها ستعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهذا أمر جيد ويجب أن يتم من خلال أمور تقنية، منها التحول نحو الإدارة الإلكترونية التي تشكل الوسيلة لتخفيف الفساد". وأضاف: "هناك أمور عدة يجب القيام بها، مع العلم بأن ما يخص المانحون فلم يعلن أحد منهم أنه ألغى المبالغ المخصصة للبنان، وقدرها 11 مليار دولار".
واعتبر أنّ "البرنامج الذي قدمه لبنان وتمت الموافقة عليه في مؤتمر سيدر يتضمن نحو 280 مشروعا، ومن المفيد القول إن هذه المشاريع لن تطلق كلها في الوقت فسه، فالسلطات اللبنانية ستقرر أولوية المشاريع التي ستنفذ".
وتحدث عن "التوازن بين تطبيق المشاريع المهمة والمفيدة للاقتصاد اللبناني، والإصلاحات القطاعية والماكرواقتصادية المرافقة لتنفيذ هذه المشاريع والتمويل من قبل المجموعة الدولية التي تود مساعدة لبنان في تمويل تطوره ونموه في ظروف ملائمة اي ان تنفق المساعدات في المكان المناسب وبطريقة جيدة".
-سئل: هل وجهتم انذارا بانه إذا لم تحصل الإصلاحات خلال شهرين، فإن الأموال ستلغى؟ وماذا عن الضغوط الأميركية على الجهات المانحة من أجل منعها من تقديم الأموال؟
اجاب: "ليس إنذار أبدا لبلد سيد. لقد قلت إن الأمور يجب أن تتم بسرعة خلال ثلاثة أو اربعة اشهر. وليست هناك من فكرة بأن الأمور ستنهار خلال شهرين، لكن البيان الوزاري اعلن أن الحكومة لا تملك ترف الوقت. كما إني لم أسمع بأن الولايات المتحدة الأميركية تضغط على الجهات المانحة.
-سئل: طلبتم من الحكومة اللبنانية إرسال إشارات عن رغبتها في إجراء الإصلاحات، فماذا تعنون بذلك؟ وهل تشكون بقدرتها أو بنيتها؟
أجاب: "ليس لدي أي سبب للشك عندما أقرأ البيان الوزاري. وعندما أقول ذلك، أكون أتحدث باسم بلدي، لكن عددا من المانحين لديه شك. وأعتقد أن هناك ضرورة للقيام بخطوات ملموسة في المسائل غير المعقدة، فالوزراء الذين التقيتهم من مختلف الأطياف السياسية هم على هذه الطريق وعلى هذا الخط. هناك ضرورة للاصلاح ليس فقط لإرضاء الجهات المانحة، لكن البلد يعاني ضعفا في النمو والعجز ودينا عاما مرتفعا، ولا يمكنه أن يستمر على هذه الحال".
واعتبر أنّ "الإصلاحات لا تعني اتخاذ اجراءات مؤلمة"، لافتاً إلى أنّ "هناك الكثير من الأمور السهلة الموجودة في البيان الوزاري يمكن القيام بها في الأمد القصير، وهي اشارات ايجابية للمجموعة الدولية".
