وأضاف: "على صعيد المشاريع، على الحكومة أن تقوم بالعمل اللازم لتحديد الأولويات لديها. فهناك العديد من المشاريع التي تمّ عرضها خلال المؤتمر، وقد مرّت فترة طويلة من الوقت، وعليه لا بدّ من تحديد ما هي المشاريع يجب أن تنفذ في العام الأوّل ثمّ في العام الثاني، وما هي المشاريع ذات الأولوية القصوى. من هنا لا بد من التحديد، وهو أمر طبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة.
أمّا على صعيد التمويل، فإن المانحين موجودون، وهم على أتم الجهوزية لمساعدة لبنان في تمويل هذه المشاريع. وهنا أذكّر أنه أُقر الكثير من التمويل من قبل القطاع الخاص، ولا سيما بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأمّا على صعيد الإصلاحات، فإنّ هناك إصلاحات قطاعية من أجل وضع المشاريع قيد التنفيذ، وهناك إصلاحات تدخل في الاقتصاد الكلي، وهي جوهرية وضرورية. وبتلاقي هاذين النوعين من الإصلاح، هناك إصلاح قطاع الطاقة، الذي هو مشكلة تقع ضمن الاقتصاد الكلي، والعجز المتراكم على مؤسسة كهرباء لبنان يرخي بثقله على التمويل العام في لبنان. وبدون كهرباء 24 على 24 ساعة، من الصعب دفع هذا الثمن أو تخيل حصول استثمارات في عدد من قطاعات الحياة الإقتصادية".
وتابع: "البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة ووافقت عليه الشريحة الأكبر من البرلمان، يذهب في الاتجاه الصحيح، وهو يقول بوضوح ما يجب فعله، في مختلف المجالات، بتدابير قصيرة الأمد وسليمة وأخرى أكثر ثقلا. والرسالة التي نقلتها إلى الرئيس الحريري، والتي تحدثت بشأنها مع مجتمع المانحين، هي أنّه لا بد من البدء بالتنفيذ سريعا. لا يمكن بالتأكيد إنجاز كل شيء في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن لا بد من تقديم إشارات في هذا الفترة تؤكد ما نراه في البيان الوزاري من إرادة السلطات السياسية اللبنانية بالمضي قدما، ووضع برنامج البنى التحتية قيد التنفيذ، وكذلك الإصلاحات القطاعية وتلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي، مع التركيز على أمر مهم جدّاً بالنسبة إلى المانحين، وهو مكافحة الفساد، التي هي صعوبة أخرى يواجهها البلد".
وختم قائلاً: "لقد أكّد لي الرئيس الحريري نية حكومته ونيته شخصيا بالمضي قدما بشكل سريع في مختلف المجالات. هذه ليست مهمة سهلة، لكن لدينا حكومة عمل، وطبقة سياسية توحدت حول هذا البيان الوزاري، والمانحون سيكونون متيقظون لكل ما سيتم القيام به، وهم لا يريدون سوى إقناعهم بحسن سير الأمور، ولا بد من فعل ذلك".
