بعد الإجتماع، أشار أبو الحسن إلى أنّ "هذه الجلسة كانت مخصصة لمناقشة موضوع الكهرباء بحضور أخصائيين في هذا القطاع وإنضم إلى جانب من الإجتماع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط".
وأضاف: "كان بحثاً تقنياً معمّقاً بعيداً عن اية إعتبارات سياسية واتخذ القرار بأن نقارب ملف الكهرباء بموضوعية ومنطلق علمي وخطاب هادئ ولكن باصرار شديد على إنجاز الإصلاحات الأساسية انطلاقاً من تطبيق القوانين المعمول بها في هذا القطاع".
وتابع: "كنا قد بدأنا سابقاً وسنستكمل لقاءاتنا الأسبوع المقبل حيث سيكون لنا لقاءات مع كافة القوى السياسية من دون أي استثناء ولقاء مع الرئيس سعد الحريري لاطلاعه على وجهة نظرنا في موضوع الكهرباء والاستماع إلى وجهة نظره بالإضافة إلى وزيرة الطاقة والمعنيين بهذا القطاع".
وأردف: "يهمنا أن نؤكد أن حرصنا شديد على السير قدما في مسيرة الإنقاذ والإصلاح الجدي والفعلي وأولى الخطوات تكون من الملف الذي يرهق الخزينة اللبنانية وعنيت الكهرباء"، مشدداً على أنه "ليست هناك حسابات سياسية إنما كيف نحمي الخزينة اللبنانية من النزف وإذا كنا جادين كقوى سياسية فليكن الإمتحان الاول هو كيفية الخروج من المأزق الذي نتخبط به في موضوع الكهرباء".
وذكّر أبو الحسن بأن الحزب التقدمي الإشتراكي سبق وعقد منذ سنتين مؤتمراً لمناقشة موضوع الكهرباء بحضور وزير الطاقة آنذاك ووجود اختصاصيين وخرجنا بتوصيات تحوّلت إلى مقترحات وتوزعت على كافة القوى السياسية وتقدمنا بها إلى مجلس الوزراء وبكل أسف لم يؤخذ بتلك المقترحات.
كما ذكّر بأن ملف الكهرباء كان بنداً أولاً في ورقة الحزب واللقاء الديمقراطي الإصلاحية والتي وزعت أيضا على كل القوى السياسية وبعض هذه القوى درست الورقة ووضعت ملاحظاتها عليها ولا زلنا نستكمل نقاشاتنا".
وقال: "هناك نقاط خلافية كمشروع دير عمار وكيفية مقاربة ملف الكهرباء بشكل عام وتوجهنا كحزب واضح بأن علينا تطبيق القوانين و لا طريقة للخروج من المأزق الذي نتخبط فيه بملف الكهرباء الا بتطبيق القوانين".
وشدد على أننا "لن نتساهل في موضوع تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع ومراعاة كافة القوانين فهناك مجلس الأعلى للخصصة ودائرة مناقصات وليس هناك اثنان في البلد يختلفان على ضرورة تطبيق القوانين".
