ورأت بعد اجتماعها أن "لا مصلحة وطنية في استحضار أي شكل من أشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية"، وشددت على وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن والتي لن تبدل من وضوحها وصحتها أية وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة.
ووجدت الكتلة في "بعض المطالعات التي استفاقت مؤخراً على وجود هدر وفساد في الادارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد"، قائلة "إن هذا النهج تولاه رجال كرسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجني والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق، وبقي نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن معه، أمنع من ان تناله الحملات المغرضة، ولعل الاجدر بمن يرشحون أنفسهم لمكافحة الفساد، أن يسألوا أنفسهم عن كلفة الهدر الذي كانوا شركاء فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات فضلاً عن الاكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج".
وأضافت إن "المدخل لمكافحة الفساد معروف ولا يحتاج لكبير عناء، الا اذا شاء البعض ان يجد الفرصة متاحة للقضاء من جديد على فرصة النهوض بالبلد اقتصادياً وتنموياً وخدماتياً وعندها سيكون هناك حديث آخر".
وفي قضية عودة النازحين السوريين، أكّدت كتلة المستقبل على أنها يجب أن تكون "أولوية وطنية لا تخضع للمزايدات، وإن مسؤولية إعادة النازحين الى ديارهم تقع في الدرجة الاولى على النظام السوري، الذي لم يتخذ حتى الان أي إجراء عملي يفتح الابواب أمام عودة ملايين النازحين المقيمين في لبنان والاردن وتركيا ومصر وسواها، وان أي محاولة لرمي المسؤولية على دول الجوار أو على المجتمع الدولي هي محاولة لذر الرماد في العيون، وحجب الأضواء عن مشاكل أخرى يحاول النظام إخفاءها".
ودعت الى إخراج هذه المسألة من نطاق المزايدات، وطالبت بمقاربة تتكامل مع الدور الروسي القائم في هذا الشأن، ورفضت رمي الكرة في ملعب رئاسة الحكومة.
