وطغت المستجدات القديمة - الجديدة في لبنان على أجواء الإجتماع، خصوصاً ما أثير مؤخراً في موضوع الفساد على مستوى السلطة بكل مستوياتها ومكوناتها، وبالتحديد على ما أورده أحد النواب على هذا الصعيد، وهنا يهم "لقاء الثلاثاء" أن يعلن أنّ موضوع الفساد والممارسات السياسية التي أدّت إلى تنامي هذا الوباء السياسي على مستوى السلطة لا يعفي أحداً من المسؤولية، ولا يستطيع أي فريق إتهام الآخرين وتصوير نفسه خارج دائرة الإتهام، فالجميع مشارك ومساهم فيما وصل إليه البلد، والكل يتحمل المسؤولية.
وأهم ما استوقف اللقاء هو لجوء البعض إلى رمي المسؤولية على الغير، ما سيؤدّي حتماً إلى تحوّل الموضوع إلى مبارزة سياسية ملّ اللبنانيون من إستخدامها في المواجهة الداخلية بين أطراف السلطة، لأنّها ستؤدي حتماً إلى تجهيل الفاعل والعودة إلى المربع الأول، والبحث عن قواسم مشتركة بين أطراف السلطة من جهة، واستمرار معاناة الشعب من جهة ثانية. لذلك يرى "لقاء الثلاثاء" أنّ البحث الجدي في موضوع الفساد هو بإفساح المجال للسلطة القضائية بعد إعطائها الضمانات اللازمة أن تقوم بدورها في كلّ الملفات التي تفوح منها روائح الفساد مهما كانت الجهة المرتكبة.
من جهة ثانية، ناقش المجتمعون موضوع التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تحتاجها طرابلس، خصوصاً ما يؤدّي منها إلى توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة التي لم يسبق للمدينة أن عرفته بهذا المستوى في السابق، وهنا يأتي دور السلطات المركزية في العاصمة إضافةً إلى الواجبات الملقاة على عاتق السلطات المحلية، خصوصاً البلدية منها والتي يمكن - في حال القيام بها - أن تخفف الأعباء على أهلنا فى طرابلس والجوار.
ورأى اللقاء أنّ قرارات وزيرة الداخلية الأخيرة لا سيّما على صعيد السير والبسطات وغيرها جيدة شرط أن تترافق مع طرح البدائل والحلول الدائمة حتى لا تعود الأمور إلى نقطة البداية كما في كلّ مرة وسيدرس اللقاء إمكانية الإتصال مع المسؤولين سواء في بيروت أم في طرابلس لمتابعة الشؤون المطروحة.
