بعد اللقاء، قال الوزير أبو فاعور: "تشرفت بلقاء الرئيس الحريري، وطرحت عليه تصوراً أولياً للنهوض بالقطاع الصناعي في لبنان. بالطبع، كان دولته أكثر من متجاوب، ولديه اهتمام كبير بتعزيز الصناعة والنهوض بها، وهو وعد بالقيام بكل الإجراءات الممكنة التي تساهم في دعم رعاية وحماية الصناعة اللبنانية، والتي لم تحظ للأسف في السنوات الماضية بهذا الدعم وتلك الرعاية، رغم المطالبات المتعددة من قبل عدد من الوزراء والشكوى الدائمة من قبل الصناعيين".
وأضاف: "هناك عجز كبير في الميزان التجاري. ففي الأشهر الـ11 الأولى من العام 2018، وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة، تم تصدير 2.3 مليون دولار من البضائع اللبنانية مقابل استيراد أكثر من 18 مليون. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يتم الحديث عن نهوض اقتصادي فعلي في لبنان إذا استمرت الأرقام على هذا النحو".
وتابع: "اقترحت على دولة الرئيس إجرائين أساسيين: الأوّل، تفعيل المرسوم المتعلق بإعطاء الأفضلية للصناعات اللبنانية في مناقصات المؤسسات والإدارات العامة. وكما تعلمون، هناك أكثر من مرسوم صادر في أكثر من فترة، آخرها في العام 2012، حين صدر مرسوم عن مجلس الوزراء طلب من الإدارات والمؤسسات العامة إعطاء الأفضلية في المناقصات العمومية التي تجرى لحساب الدولة اللبنانية للصناعات المحلية، لكن للأسف لا يتم الالتزام به. وقد طرحت هذا الأمر على دولة الرئيس ولقيت منه موافقة كاملة ومباشرة، وقريبا سوف يتم عقد اجتماع في السراي الحكومي بين الرئيس الحريري ووزيري الصناعة والاقتصاد وإدارة المناقصات وكل الهيئات العامة والإدارات التي لديها مشتريات ومناقصات عمومية لضمان الالتزام بهذا الأمر، خاصة إذا كانت هناك منتجات لبنانية قادرة على أن تؤمن الشروط والمواصفات المطلوبة في الإدارات".
وختم قائلاً: "أما الإجراء الآخر الذي طرحته، فهو الحماية من الإغراق لبعض السلع اللبنانية. وهناك 23 ملفاً تقريباً تمّت دراستها بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، وأرسلنا الطلب الأول بأربعة أصناف تتعرض للإغراق، ومسألة مكافحة الإغراق هي مسألة قانونية، ويجب ألا تثير أي إشكالات مع أي من دول من الناحية القانونية أو السياسية. هناك اقتراحات واضحة من وزارة الصناعة بوضع رسوم على هذه البضائع بطريقة استيرادها من الخارج، وأعتقد أنه إذا ما استمرينا بهذه الإجراءات، فإننا سنلمس تغييرا نوعيا في وقت قريب جدا بمساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني".
