وتابع فرنجية: "في البيان الوزاري إصلاحات شعبية وجريئة ولكن نتمنى أن يطال الإصلاح الأساسي قطاع الكهرباء الذي يكبّد الخزينة أكثر من ملياري دولار"، مشدداً على أنّ "رفع الضرائب من جيوب الناس وخاصة الـ TVA مرفوض بشكل قاطع".
وأوضح فرنجية أنّ "الدولة تقوم بالتعاطي مع الملف البيئي كما في القرون الوسطى حين كانت ترمى النفايات في البحر والنهر"، معلناً أنّه يتقدّم بإخبار للنيابة العامة ضد عدد من البلديات التي تقوم بإحراق نفاياتها في الليالي.
وأشار فرنجية إلى أنّ "البيان الوزاري يلحظ قضية نهر الليطاني ويغفل أحد أهم الأنهر في لبنان هو نهر أبو علي في طرابلس الذي يلوث مناطق عدّة في الشمال"، مؤكداً أنّه "علينا التشدّد في وقف البناء العشوائي فنحن لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة وطناً مشوّهاً".
ورأى فرنجية أنّه "علينا دعم الصناعة في لبنان"، معتبراً أنّه "بدلاً من الانصراف إلى التوظيف الانتخابي كما حصل في أوجيرو - ونحن كمرده لم نشارك في هذا التوظيف - كان الأجدى خلق وظائف في قطاعات منتجة"، ومضيفاً "كان الأجدر بدل التوظيف الانتخابي أن يتم توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".
ولفت فرنجية إلى أنّه "في ملف اللاجئين هناك إصرار على حقهم بالعودة ولكن الإصرار على من؟ ومن يعرّف هذه العودة الآمنة"، مشدداً في ملف المؤسسة العسكرية على أنّه "لا يجوز أن نترك الجيش من دون سلاح ذكي ومتطوّر وعلينا الاستثمار في تسليح الجيش وتأمينه وخاصة أثناء القيام بواجبه في الميدان".
وسأل "أين لبنان من إعادة إعمار سوريا؟ لماذا نهرب من الملفات الشائكة؟ علينا مواجهة هذه التحديات بجرأة"، موضحاً أنّ "الشباب ينظرون إلى السياسيين على أنهم عقبة أمام طموحاتهم"، ومتمنياً أن "تلتزم الحكومة بما تعهدت به في البيان الوزاري حول الحكومة الإلكترونية والمراسيم التطبيقية للقوانين التي أقرت وإقرار ما تبقى من قوانين في أدراج مجلس النواب والأهم تطبيق إصلاحات تتعلق باستقلالية القضاء وشفافيته".
وأعلن فرنجية إعطاء الثقة للحكومة.
