وقال روكز في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزراي: "كي لا تشكل مقررات مؤتمر سيدر عبئاً إضافياً على إجمالي دين عام ترزح تحت وطأته البلاد والعباد والخزينة، يُفترض بالحكومة ان تعمل بسرعة على ترجمة ما وعدت به في البيان الوزاري بسلسلة مشاريع قوانين عملية وشفافة ومنهجية، يصار إلى تفعيل العمل في شانها لتأتي النتائج في إطار من الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام القوانين، لنحقق بذلك متطلبات المجتمع الدولي المصرّ على الإيجابيات، ونحترم في الوقت نفسه مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها".
وفي المقابل أشار روكز إلى أنّ "مطلق بيان وزاري لا يمكن تطبيقه إلا بتغيير الذهنية والأداء والابتعاد عن المصالح الفئوية والتركيز على الصالح العام واستعادة هيبة الدولة واعتماد حلول إبداعية وخلاقة"، معتبراً أنّ "أكثر ما يثير القلق والريبة في البيان الوزاري هي مسألة "العفو العام" الواردة في آخره من دون أي تفصيل أو تعليل. وانا أسأل، عفو عام عمّن؟ ولأي غرض؟ ففي وقت ينتظر المواطن منّا تطبيقاً صارماً للقوانين ومساءلة ومحاسبة المرتكبين، لا مكان لعفوٍ عامٍ مجاني يكافئ الظالم والمجرم ويعيده إلى حرية لا يستحقها بدلا من محاسبته على ما اقترفته يداه من أعمالٍ شائنة وإبقائه في السجن يدفع ثمن جريمته".
وختم بالقول: "فإذا أحسنت الحكومة تطبيق البيان وبروحية تشاركية وديمقراطية سنكون من طليعة الداعمين لها. كما أننا لن نتوانى عن ممارسة دورنا الرقابي والتدخل عند أي تلكؤ أو انحراف".
نعطي الحكومة الثقة ونأمل أن يكون أداؤها جديراً بحكومة وحدة وطنية بالفعل كما بالقول، مع بقائنا عين من كلّفونا شرف تمثيلهم في الندوة البرلمانية.
