يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقرار صادر عن وزير الصحة العامة السابق بالموافقة على نقل موظفة من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى مصلحة سكك الحديد والنقل. وقد حاول بعضهم لغايات سياسية ضيقة تشويه الحقائق وتسييس القرار. يهمنا ان نوضح الآتي:
ثانياً، الخطوة جاءت بطلب من الموظفة وموافقة الجهة التي تعمل فيها والجهة التي تنتقل اليها، وهي خطوة قانونية مجازة بالمرسوم ٤٥١٧ عن النظام العام للمؤسسات العامة الصادر ١٣/١٢/١٩٧٣.
ثالثاً، القرار الذي وافق عليه حاصباني قرار مبدئي، كي يصبح نافذا يحتاج الى قرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والنقل ويحوّل الى مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقة.
رابعاً، من المستغرب تسريب قرارات من وزارات لاستعمالها في تضليل الناس ومحاولة اعطاء بعضهم ابعاداً سياسية لهذه الخطوة.
خامساً، رأي بعضهم عن مصلحة سكك الحديد والنقل لا يعني وزارة الصحة ولا يلغي انها مؤسسة عامة قائمة في الدولة اللبنانية وخاضعة لوصاية وزارة الاشغال ولا علاقة لوزارة الصحة بها.
نأسف ان التضليل هذه المرة انطلق بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وهذه المقاربة التي تعتمد على نشر وثائق من ديوان الوزارات لا تخدم الخلف ولا تضرب السلف.
وكان ناشطون قد تداولوا، وثيقة رسمية، تظهر قرار النقل.
