وسبق جلسة إلاطلاق، اجتماعات على مدى يومين ل"اللقاء الوطني التشاوري"، حول "تقدير تكلفة العنف ضد المرأة في لبنان"، عرضت في خلاله نتائج تقرير العمل الميداني الذي تضمن عددا من المقابلات مع عدد من الوزارات والدوائر ومنظمات المجتمع المدني للتعرف بشكل أفضل على الخدمات المقدمة للناجيات من العنف والنظر في مدى توفر المعلومات والبيانات اللازمة لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف.
ويهدف اللقاء إلى "تحديد نطاق العمل الجغرافي والمنهجية المقترحة والخطة التشغيلية ونوع العنف الذي ستخصص الدراسة بتقدير تكلفته، التي من الممكن من خلالها تنفيذ الدراسة".
خيرالله
وخلال حفل الإطلاق، أشارت الوزيرة خيرالله الصفدي الى ان "رسالة وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب تأتي لتؤكد على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للفئات الأقل فرصا، كالشباب والنساء، لتطوير خياراتهم باتجاه حياة اكثر انتاجية وتحسين ظروف حياتهم ومجتمعهم".
واعتبرت أنّ "غياب الاستقلالية المادية للمرأة يشكل عامة سببا من الأسباب التي تساهم في دخولها دائرة العنف وتقليص دورها العائلي والمجتمعي، فكيف بحال المرأة المعنفة، حيث يأتي غياب الاستقلالية المادية عاملا إضافيا لإضعاف مقدرتها على التصدي للعنف وعقبة في وجه إعادة انخراطها في المجتمع ولعب دورها الفاعل فيه"، لافتةً إلى أنّ "تمكين المرأة المعنفة اجتماعيا واقتصاديا، يشكل حجر أساس في مساعدتها على استعادة حياتها الطبيعية والانخراط في المجتمع واتخاذ القرارات الصائبة لإدارة حياتها"، معددة "ما يقتضيه التمكين الفاعل للمرأة، من، إعداد دورات تدريب مهني وتطوير مهارات للمعنفات، تحديد لنوعية المهن المطلوبة عبر التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني، دعم المعنفات الراغبات بافتتاح مؤسساتهن الخاصة عبر توفير التدريب على إدارة الأعمال وتأمين القروض الميسرة لهن، تعاون وتنسيق بين القطاعين العام والخاص وجمعية المصارف والمجتمع المدني والجهات الداعمة لتأمين الموارد المادية والبشرية والتقنية لإنجاح جهود تمكين المرأة".
وأكدت خيرالله الصفدي "وضع خطط قابلة للتنفيذ على المديين القريب والبعيد، تُعنى بالتمكين الإقتصادي للنساء، كي يشعرن أنهن فعلًا مؤثّرات انطلاقًا من المنزل والمجتمع الصغير إلى كل الوطن وللشباب خصوصًا والأقل فرصًا منهم لتثبيتهم في أرضهم، وجعل الوطن قبلتهم، بدل السعي وراء الهجرة".
العوضي
من جهتها، رأت مديرة مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا مهريناز العوضي، أن "صياغة الاستراتيجية وخطة العمل ولاحقا اعتمادهما، يشكلان الخطوة الأولى في مسار الوفاء بالتزامات حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف المبني على عدم المساواة"، مؤكدة "أهمية أن يتلازم هذا المسار في الفترات المقبلة مع إقرار هذه الاستراتيجية من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية وتخصيص الموارد البشرية والمالية لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية والإجرائية وتنفيذ خطة العمل المرتبطة بها من خلال وضع آليات المتابعة والتقييم وتصميم المؤشرات التي تسمح بقياس مدى التقدم في تنفيذ الإستراتيجية ووضع آليات التنسيق وتحديد المهمات والأدوار، بين مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية".
قرداحي
بدورها، اعتبرت مسؤولة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي ان "الاستراتيجية التي تطلق اليوم تساهم بشكل أساسي في تحقيق هذا الهدف، اذ انها تراعي المعايير الدولية في تغطية المقومات الخمس لمبدأ "التزامات الدولة ومبدأ بذل العناية الواجبة للقضاء على العنف ضد المرأة" (The 5Ps of the Due Diligence Principle)، وهي الوقاية، والحماية، والتحقيق والمحاكمة، والعقاب، والتعويض على الضحايا".
وأشارت الى "ان هذه الاستراتيجية التي وضعت بالشراكة مع ممثلين عن الوزارات والادارات العامة ومنظمات المجتمع المدني، تستهدف جميع النساء والفتيات المقيمات على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك اللبنانيات والنازحات واللاجئات وكبيرات السن وعاملات المنازل والمهاجرات والسجينات وذوات الإعاقة وغيرهن".
وجرى خلال المؤتمر عرض "منهجية وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاهداف الاستراتيجية والاجرائية التي تضمنتها الاستراتيجية"، كما جرى عرض خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات".
