هذا ما كشفه المدعي العام في المحكمة الدولية عن "الشبكة" التي نفذت اغتيال الحريري

تواصلت اعمال الندوة التي تنظمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحت عنوان "التحديات التي تواجهها وسائل الاعلام في تغطية الاجراءات القضائية الدولية"، وفي اختتام الندوة السنوية التي أقامتها وحدة العلاقات والتواصل في المحكمة في لاهاي على مدى يومين، تحدثت رئيسة المحكمة القاضية التشيكية إيفانا هاريشكوفا مشيرة الى أن "المتهم وفاة مصطفى بدر الدين شكلت تحد للمحكمة، ورغم انها ليست المرة الاولى التي يتوفى فيها متهم امام القضاء الدولي، الا ان وفاته الغامضة وعدم التثبت منها، طرحت اشكاليات عدة".

وشدد القاضية على أن "المحكمة ستساهم في احقاق العدالة والمصالحة وليس فقط توقيف الجناة، وهي رسالة بعدم الافلات من العقاب".

لا نحاكم أحزاباً سياسية

من جهته، تحدث المدعي العام في المحكمة القاضي نورمن فارل لأول مرة أمام وسائل الاعلام، قائلاً: "سأترك للأدلة ان تتحدث عن عملنا وهدفنا وهو احقاق العدالة ونحن استكملنا قضية الادعاء والكرة في ملعب الدفاع الان".

وكشف ان فارل أن الادعاء قدم 281 شاهداً حتى الان، لافتاً الى انه "نظراً للعدد الكبير من الشهود والادلة سيأخذ الدفاع وقتاً للاستجواب المضاد".

وعن نظرية الادعاء، أوضح أنها قائمة على الاتصالات والشبكات المترابطة حيث أظهرت التحقيقات أن 18 هاتفاً ضمن شبكة واحدة ساهموا في إنجاز العملية وهذه الشبكة مقفلة وسرية، موضحاً ان "الهواتف استخدمت في ظروف محددة وأماكن محددة وهو ما استندنا عليه".

وأعلن فارل أن هذه الهواتف استخدمت لاهداف جرمية ومنها مراقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: "كان علينا ان نثبت ان من الأسماء التي استخدمت الهواتف ليست مزورة".

وكان لافتاً تصريح فارل الذي أكد فيه أن المحكمة "لا تحاكم أحزاباً سياسية أو كيانات أو دولاً وهذا الامر يجب ان يكون واضحاً".

ورداً على سؤال عن المحاكمات الغيابية قال: "لها قيمة كبيرة جداً لانها تؤدي الى صياغة سجل تاريخي وتوثيق الأحداث التي حصلت".

وعن اغتيال بيار الجميل وجبران التويني ووسام عيد، أوضح فارل أن "قضايا اغتيال الجميل وتويني وعيد من اختصاص المحاكم اللبنانية الا اذا ثبت ارتباطها بقضية اغتيال الحريري ولكننا على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية في التحقيقات".

وقال فارل: "افهم مخاوف اللبنانيين من التأخير بالمحاكمة ولكن هذه القضية شائكة ونفذتها مجموعة ارهابية نفذت مؤامرة أدت الى قتل رفيق الحريري، والمجموعة استخدمت تقنيات وهم على درجة عالية من التدريب والتخطيط للاغتيال استغرق عدة أشهر وسنقول خلال المرافعات المزيد عن ذلك".

ورداً على سؤال لـ"لبنان 24" قال المدعي العام "لا مشكلة لدينا مع "حزب الله" ولكن 5 أشخاص أصبحوا 4 هم المسؤولين عن عملية الاغتيال".

آليات كافية لحماية الشهود

وكانت مداخلة لرئيس قلم المحكمة داريل مانديز الذي أكد أن "المحكمة الخاصة انشأت بناء على طلب لبنان الذي عانى من تاريخ من الاغتيالات والإفلات من العقاب"، منوهاً بـ"التزام لبنان بمساهمته في ميزانية المحكمة الدولية والتي تبلغ 49%، فيما يساهم 27 مانحاً دولياً بميزانية المحكمة البالغة 58 مليون يورو".

وشدد مانديز على أن المحكمة "تملك آليات كافية لحماية الشهود وقد عقدنا اتفاقيات عدة بهذا الخصوص".

المحكمة جاهزة للمباشرة بالمحاكمة

وكذلك شارك رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو عبر شبكة تلفزيونية مغلقة من بيروت وقال: "أنا في لبنان لأقوم بجولة وداعية لأني سأترك منصبي آخر الشهر"، شاكراً "نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على التعاون الوثيق ووزراء العدل المتعاقبين منذ انشاء المحكمة".

وتابع رو: "يستطيع لبنان ان يفتخر بان سمح لان يكون مكتب الدفاع متساوياً مع مكتب الادعاء، وان المحاكمات الغيابية سابقة في تاريخ المحاكم الجنائية الدولية والمحكمة باتت جاهزة للمباشرة بالمحاكمة حيث تبدأ أيضا مهمة الدفاع".