وأشار البيان الى أن "الجديد في الحكم هو اعتبار العدالة البيئية جزءا من النظام القضائي وتكريس عدم المصالحة على الجرائم البيئية، وتكريس نظرية الجريمة المائية.
وابرز ما جاء في الفقرة الحكمية:
اولا: بإدانة المدعى عليه علي مصطفى البزال المبينة كامل هويته كاملة في مستهل هذا الحكم:
- بجرم المادة 10 معطوفة على المادة 9 من القانون رقم 64/1988 وبحبسه مدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية سندا لأحكامها،
- بجرم المادة 58 من القانون رقم 444/2002 وبحبسه مدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية سندا لأحكامها،
- بجرم المادة 95 من القانون رقم 77/2018 وبحبسه مدة عشرة ايام وبتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية سندا لأحكامها،
- بجرم المادة 748 من قانون العقوبات وبحبسه مدة ستة اشهر وبتغريمه مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية،
والحكم عليه بالعقوبة الأشد باعتبار ان ثمة اجتماعا معنويا بينها، اي بحبسه لمدة سنة وبتغريمه بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية على ان يحبس يوما واحدا عن كل عشرة الاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة.
ثالثا: بإلزام المدعى عليه سندا للفقرة الثالثة من المادة 103 من القانون رقم 77/2018 بتنظيف مجرى نهر الليطاني على طول ستماية متر تبدأ من النقطة الموازية لمعمله وتنتهي على بعد ستماية متر منها جنوبا، كما وإلزامه بأن يزرع على ضفتي النهر وفي المنطقة المذكورة ثلاثماية غرسة من اشجار الصنوبر.
رابعا: الإبقاء على الأعمال موقوفة في المنشأة موضوع الدعوى سندا للفقرة الثانية من المادة 103 المذكورة وبإبقاء المنشأة مقفلة سندا للمادة 73 من قانون العقوبات لغاية اجراء التصليحات الازمة المطابقة للمعايير الفنية والبيئية والآيلة إلى إزالة المخالفة التي تم توقيف المعمل لأجلها اي معالجة التلوث الناتج عن معمل المدعى عليه وفق ما هو مدرج في متن هذا الحكم،
خامسا: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر الذي اصابها.
بناء لتوجيهات سعادة محافظ النبطية محمود المولى وبالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تم اقفال مكب كفرصير المحاذي لضفاف نهر الليطاني نهائيا، بعد تأمين مكب آخر في معمل الزرارية وتعمل الفرق الفنية في البلدية على نقل المكب".
ولفت البيان الى أن "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعمم التقرير اليومي (31 كانون الثاني) لإنتاج معامل الطاقة الكهرومائية، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، في معامل عبد العال (القرعون) وشارل حلو (جون) وبولس ارقش (الاولي)، بالاضافة الى جدول حركة المياه في معامل الانتاج وسد القرعون، ومخزون البحيرة وتصريف النهر فيها. كما تعمم رسما بيانيا يقارن مخزون بحيرة القرعون في الفترة الواقعة بين السنوات 2002 و 2019 والذي يظهر ارتفاع مخزون بحيرة القرعون ليبلغ 122,4 مليون متر مكعب لغاية تاريخه. وتعمم أيضا، جدولا يبين انتاج الطاقة الكهرومائية خلال شهر كانون الثاني 2019، والذي بلغ 51,690,000 كيلو واط ساعة، وبلغ حجم التخزين في البحيرة خلال هذا الشهر 90 مليون متر مكعب".
