أوّلاً: إنّ أسلوب التعاطي مع المؤسسة القضائية بهذا الشكل عبر حشد الأزلام أمام قصور العدل للتأثير على القضاء وأحكامه ولتشويه الوقائع وجعلها تنحرف عن الحقيقة والواقع التي هي عليه، يجعل مفوضية العدل تؤكد تمسكها بنزاهة القضاة المؤتمنين على سير العدالة في البلد وتشد على أيديهم رافضين وإياهم تلك العراضات التي ستبقى شهادة زور على منظميها وحالة إفتراء وتجني على القضاة.
ثانياً: إنّ ذهاب الأمير طلال أرسلان بعد كل هذه الشهور للادلاء بشهادته في قضية المغدور الرفيق علاء أبي فرج يطرح علامات إستفهام كبرى، فإذا كان حقا يملك معلومات جدية، فلماذا لم يزود التحقيق بها وتغاضى عنها"؟
واعتبرت المفوضية أنّ "شهادته ترمي إلى تحريف الوقائع، فهو ليس شاهدا لأي واقعة من وقائع الجريمة وما قدمه ليس سوى محض إفتراء وتشويه. كما أن قبول الإستماع إليه، وهو الذي سبق واعترف بأنه هو من حمى وهرب القاتل وتستر عليه، إضافة إلى وقوفه أمام قصر العدل في بعبدا وتهويله على القضاء بعظائم الأمور، هو أمر مرفوض مطلقا"، مشيرا إلى أن "مفوضية العدل تنتظر من القضاء، الذي ما زالت تعتبره الملاذ الأخير، أن يدلي بموقفه عبر حكم عادل يفي الشهيد أبي فرج حقه ويطبق القانون بحق جميع المتورطين في هذه الجريمة. وتعتبر مفوضية العدل أن العراضات المنظمة أمام قصور العدل والتهويل والتهديد والشتائم هي إخلال بأمن المجتمع وتشكل تعديا صارخا على القضاء واستقلاليته، وشهادة الزور التي أتت من دون طلب ممن كان يجب إعتباره متهما ويجري توقيفه لتهريبه وتستره على القاتل واعترافه وتهكمه بفعلته هذه عبر وسائل الإعلام، هي شهادة مشبوهة هدفها واضح واحد هو جعل القضاء يحيد عن مسار العدالة لينفذ القاتل بقتله وينفذ المتستر والحامي والمهرب بفعلته".
وأشارت إلى أنّ "هذه العراضات المشبوهة وشهود الزور الجدد المتهمين بالتهريب والتستر والحماية لا تقوم شهادتهم إلا أمام أزلامهم وتابعيهم والمتبوعين لهم، وترى المفوضية أن الرد الحقيقي الذي يمكن للقضاء أن يسطره بوجههم هو إصدار قرار يجرم القاتل والمحرض والمشترك والحامي والمهرب في قضية الشهيد الرفيق علاء أبي فرج".
