المجلس العام الماروني: لتسريع إحالة الموازنة على المجلس النيابي
طالب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بـ"تسريع إحالة موازنة سنة 2019 إلى المجلس النيابي كما اقترح رئيسه الأستاذ نبيه بري، لئلا نبقى في دوامة تأليف الحكومة المتعثر".
أضاف: "ان الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد والأجواء الإقليمية المحيطة بنا لا تنبىء بحل وشيك للأزمة المستفحلة عندنا حكوميا ومعيشيا، خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بمصالح الناس ولقمة عيشهم، إذ لا يجوز أن يستمر الشلل الحاصل، بعد القمة العربية التنموية الاقتصادية التي استضافها لبنان، وبرغم ما قيل عن مستوى التمثيل فيها، فقد أعادته إلى الضوء العربي والدولي تمهيدا لإعادة تفعيل دوره واستعادة عافيته بمساعدات تمده بجرعات أقوى للوقوف على قدميه. ولا مجال للانتظار بعد اليوم لعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال ما دام هذا الإجراء له سابق اعتمد في العام 1969، في عهد حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، عندما كانت في مرحلة تصريف الاعمال بعد أن تعذر تشكيل حكومة جديدة بعد 7 أشهر، وقضى بإقرار موازنة العام 1970".
وقال الخازن في تصريح: "حتى لا يضيع الوقت والفرص المتعثرة في حلقات الهدر لتأليف الحكومة العتيدة، فمن الحكمة أن نأخذ بمقترح الرئيس نبيه بري الذي يوصي بعقد جلسة إستثنائية لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة موازنة 2019 وإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها، بعدما اضطر وزير المال الأستاذ علي حسن خليل إلى اللجوء للقاعدة الإثني عشرية لمقتضيات ظرف الضرورة الملحة".
أضاف: "ان الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد والأجواء الإقليمية المحيطة بنا لا تنبىء بحل وشيك للأزمة المستفحلة عندنا حكوميا ومعيشيا، خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بمصالح الناس ولقمة عيشهم، إذ لا يجوز أن يستمر الشلل الحاصل، بعد القمة العربية التنموية الاقتصادية التي استضافها لبنان، وبرغم ما قيل عن مستوى التمثيل فيها، فقد أعادته إلى الضوء العربي والدولي تمهيدا لإعادة تفعيل دوره واستعادة عافيته بمساعدات تمده بجرعات أقوى للوقوف على قدميه. ولا مجال للانتظار بعد اليوم لعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال ما دام هذا الإجراء له سابق اعتمد في العام 1969، في عهد حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، عندما كانت في مرحلة تصريف الاعمال بعد أن تعذر تشكيل حكومة جديدة بعد 7 أشهر، وقضى بإقرار موازنة العام 1970".
وختم: "لنتنبه إلى العيون المفتوحة علينا بالمرصاد وسط حروب العقوبات الضروس لأن السياسة العالمية لا ترحم عندما يتعلق الأمر بمصالح دولها الكبرى والفاعلة، إذ لم يعد هناك فترات سماح في قاموسها".
