نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية تقريرا تحدثت فيه مصير أموال الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي. ووفقا لبعض المصادر، تبين أن جزءا من أموال الرئيس الليبي الراحل المجمدة قد تدفقت إلى حسابات بنكية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في لوكسمبورغ والبحرين.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "العديد من الأطراف تساءلت حول مصير ثروة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، المقدرة بحوالي 200 مليار دولار، وذلك منذ اغتياله في شهر تشرين الأول 2011". وعلى الرغم من تجميد هذه الأموال بموجب قرار أممي، إلا أن العديد من المؤشرات تحيل إلى أن بعض الأطراف لا زالت تستفيد من أموال الرئيس الليبي الراحل.
وأكدت الصحيفة أنه وفقا لتحقيق أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تحتفظ البنوك البلجيكية بحسابات الرئيس الليبي الراحل المقدرة بحوالي 16 مليار يورو، حيث تزيد الفوائد بانتظام، ومن ثم تتدفق إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية في ليبيا.
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، مما خلق مجالا للمنافسة بينهما خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته بتسيير دواليبها. ورغم اتصال "بوليتيكو" بمختلف الأطراف التي تدير المؤسسة الليبية للاستثمار، لم يعترف أي شخص بمسؤولية الاستيلاء على أموال القذافي المجمدة.
وأفادت الصحيفة بأن العقوبات الأممية شملت كل أموال نظام القذافي، بما فيها تلك التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 67 مليار دولار. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2011، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون سواها، في حين اسُتثنيت الفوائد المترتبة عن هذه الأصول، بعد شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2011، من سلم العقوبات.
وأضافت الصحيفة أن المؤسسة الليبية للاستثمار استثمرت أصولها لاقتناء أسهم تابعة لمؤسسات كبرى بالمملكة المتحدة وإيطاليا، على غرار شركة "فيات" للسيارات ونادي يوفنتوس، فضلا عن البنك الملكي الأسكتلندي وشركة بيرسون.
في الأثناء، أودعت هذه المؤسسة الاستثمارية أموالها في أربعة حسابات مصرفية لدى مؤسسة "يورو كلير" المالية ببروكسل. وبناء على وثائق منبثقة عن مؤسسة "يوروكلير"، تتضمن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار أسهما لدى شركات إيطالية كبرى، على غرار شركة "إيني" النفطية وبنك "يونيكريديتو"، بالإضافة إلى شركة فينميكانيكا.
واستعرضت الصحيفة مواقف بعض المسؤولين لدى المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن قضية أموال القذافي المجمدة، ومن بين هؤلاء المسؤولين، نذكر محسن دريجة، الذي تولى منصب المدير العام لهذه المؤسسة الاستثمارية من سنة 2012 إلى سنة 2013.
وعلى الرغم من أن حوالي 643 مليون دولار من الأموال المجمدة نُقلت خلال الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل 2012 ونيسان/ أبريل 2013، إلا أن دريجة نفى علمه بذلك.
وتابعت الصحيفة أن عبد المجيد بريش تولى مهمة الإشراف على المؤسسة الليبية للاستثمار خلال الفترة الممتدة بين منتصف سنة 2013 وحزيران/ يونيو من سنة 2017. وفي حديثه مع مجلة بوليتيكو بشأن عملية تحويل الأموال، أكد بريش على شفافية المعاملات المالية للمؤسسة.
وذكرت الصحيفة أن موظفا لدى مؤسسة "يوروكلير" قد أرسل بريدا إلكترونيا لوزارة المالية البلجيكية مفادها أن أموالا مودعة لدى هذه المؤسسة المالية تحولت إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مؤسسة "إتش إس بي سي القابضة" بلوكسمبورغ والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين.
من جهة أخرى، أبلغت مؤسسة "يوروكلير" السلطات البلجيكية أن فوائد بقيمة 28 مليون يورو حُولت إلى حساب المؤسسة الليبية للاستثمار لدى مؤسسة "إتش إس بي سي"، وذلك خلال الفترة الممتدة بين أيلول من سنة 2011 وتشرين الأول من سنة 2013.
وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم شركة "يوروكلير" قد أفاد بأن هذه المؤسسة ملتزمة بتطبيق القوانين. في المقابل، رفضت كل من مؤسستي "إتش إس بي سي" والمؤسسة العربية المصرفية التعليق على قضية الأموال المجمدة.
ومن جهته، اعترف وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرتفيلد، بأن سداد الفوائد تم وفق بعد استشارة الخبراء لدى المجلس الأوروبي. أما وزارة المالية البلجيكية، فقد أوردت أن تقديم معطيات إضافية بشأن الأموال المجمدة أمر ممنوع بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".
ونقلت الصحيفة عن الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، عبد المجيد بريش، أنه "ينبغي على المؤسسة العربية المصرفية الاستجابة لمطالب المؤسسة الليبية للاستثمار فيما يتعلق بالمعاملات المالية". في سياق متصل، أوردت إحدى الموظفات بالمؤسسة الليبية للاستثمار في مالطا أن "مكتب المؤسسة في مالطا ليس سوى وجهة استشارية".
وفي الختام، استشهدت الصحيفة بتصريح الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، الذي قال إن " الشعب الليبي لم يستفد من ثرواته المالية مطلقا. فقد أنفقت المؤسسة الليبية للاستثمار أرباح الأموال المجمدة في إجراءات التقاضي، والحال أننا كنا قادرين على استثمار هذه الأموال في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم".
(عربي 21)
