اتهم في القرار الأول الفلسطيني طارق يوسف وهو من الفلسطينيين المقيمين في سوريا والنازحين الى لبنان، بجرم الإنتماء الى فتح الإنتفاضة في مخيم شاتيلا والقيام بأعمال إرهابية سندا الى المواد 335 عقوبات و5 و 6 من قانون 1958 و 72 أسلحة.
واتهم في القرار الثاني الفلسطيني جهاد يوسف البغدادي بالإنشقاق عن مجموعة أسامة الشهابي وإنشاء مجموعة "الشباب المسلم" ومبايعة تنظيم داعش سندا الى المواد المذكورة أعلاه.
وفي القرار الثالث، اتهم الفلسطيني حسن ريان بجرم الإنتماء الى مجموعة مسلحة في مخيم عين الحلوة منشقة عن القيادة العامة لجبهة تحرير فلسطين سندا الى المواد المذكورة أعلاه إضافة الى المواد 363 و 317 عقوبات.
كذلك أصدر صوان، بصفته قاضي التحقيق العسكري الأول بالتكليف، قرارين اتهاميين بحق لبنانيين دخلوا الى إسرائيل واكتسبوا جنسية العدو، فاتهم في القرار الأول ابراهيم يوسف هاشم وستة لبنانيين بدخول بلاد العدو واكتساب الجنسية الإسرائيلية سندا الى المادتين 278 و 285 عقوبات، كذلك اتهم في القرار الثاني جوني أبو رعد وستة لبنانيين بالجرم والمواد عينها، وأحال جميع المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
